حرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن يتحدث بصوت إفريقيا في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل. وأكد أن الدول الإفريقية تُعد الأكثر تأثرًا بالمشهد الاقتصادى العالمي الأشد اضطرابًا، بل الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية التي تشكل ضغوطًا هائلة متشابكة ومركبة، على نحو يضاعف الأعباء التمويلية، ويخلق ظروفًا استثنائية بالغة القسوة، تنعكس في صعوبة الوصول للأسواق الدولية، وارتفاع تكاليف التمويل. وقال الوزير- خلال جلسة «إفريقيا» باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل- إن تزايد ضغوط الديون والتصنيفات الائتمانية السلبية تُعرقل جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية، موضحًا أن «الهيكل المالي العالمي» الحالي ما زال «جزءًا من الأزمة» في إفريقيا ومختلف الاقتصادات الناشئة، وقد حان الوقت أن يُصبح «جزءًا من الحل» بحيث يكون أكثر مرونة وعدالة وانحيازًا للأسواق الناشئة بما يرفع قدرتها على التعامل الإيجابي مع ما تواجهه من تحديات عالمية. الاقتصادات الناشئة وأضاف الوزير، أنه يجب خلق الحيز المالي اللازم لالاقتصادات الناشئة من أجل دفع جهود التعافي والنمو المستدام، داعيًا البنوك والمؤسسات الدولية لإقرار أنظمة تمويلية أكثر مرونة للبلدان النامية والإفريقية وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة كمقايضات الديون بالغذاء والتعليم وغيرها. أولويات الإنفاق العام وأشار الوزير، إلى أنه ينبغى، على الصعيد المحلي، إلى جانب ما نتطلع إليه من دعم دولي للاقتصادات الناشئة خلال الفترة المقبلة، أن تعمل حكومات البلدان النامية على تعبئة الإيرادات المحلية وتحديد أولويات الإنفاق العام ورفع كفاءة إدارة الديون، على نحو يسهم في إرساء دعائم الانضباط المالي، وإيجاد سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار وتمكين القطاع الخاص. وأوضح الوزير، أن اجتماعات مجموعة العشرين فرصة لدفع مسار تقليل الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة، والاقتصادات الناشئة، خاصة أن البلدان النامية لم تكن طرفًا في أزمات عالمية كثيرة لكنها أكتوت بنيرانها ودفعت ثمنها «غالي جدًا».
