وزير الصناعة يعقد سلسلة لقاءات مع وزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية، في إطار المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري.
واستهل الوزير لقاءاته بعقد اجتماع مع إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب إفريقيا حيث تناول اللقاء الموضوعات المطروحة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية وموضوعات خاصة ببروتوكول الاستثمار في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتأكيد على العلاقات المتميزة والتعاون المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا.
توفير التمويل والمساعدات المالية للقطاع الخاص بالدول النامية
وأشار سمير الى ضرورة حث الاتحاد الأوروبي على مراعاة عدد من الموضوعات الخاصة بالحياد الكربوني والتي تتضمن توفير التمويل والمساعدات المالية للقطاع الخاص بالدول النامية التي سوف تتأثر باشتراطات الحياد الكربوني وتوفير الدعم الفني وكذا أهمية الاعتراف بمعامل الاختبار والمطابقة بالدول النامية حتى لا تتحمل صادراتها أعباء مالية لتقييم المطابقة.
ومن جهته، أكد إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب افريقيا أهمية قيام مصر بتأييدها خلال المؤتمر الوزاري في عدد من الموضوعات منها سد الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية وتوفير المساعدات والدعم المالي اللازم، وأهمية التعاون لتوفير الدعم اللازم لتحقيق التنمية الصناعية بالدول الافريقية خاصة والدول النامية بصفة عامة وان لا تمثل الإجراءات البيئية ذات الصلة بالتجارة عائق امام تجارة الدول النامية وصادرتها.
كما التقى الوزير سايمون كوفيني وزير المشروعات والتجارة الأيرلندي حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في مجالات صناعة الدواء والصناعات الغذائية وجذب الاستثمارات الأيرلندية إلى السوق المصري.
وأشار سمير الى أهمية استفادة الشركات الأيرلندية من المزايا التي تتمتع بها مصر كبيئة استثمارية جاذبة وبوابة الدخول للسوق الافريقي فضلا عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حالياً لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الافريقية والمتمثل في طريق القاهرة كيب-تاون، لافتاً إلى أهمية توفير التمويل والدعم الفني للدول النامية لمساعدة الصناعة على التحول للتكنولوجيا الخضراء.
وعقد الوزير لقاء مع وزوكى ريوسوكي وزير الاقتصاد والتجارة الياباني حيث تناول اللقاء بحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري في العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في المجال الصناعي في تطوير وتوطين الصناعة في مصر.
استهداف توطين الصناعة المصرية في مجالات النقل والطاقة والسيارات
واستعرض سمير الخطط الطموحة لمصر في مجال التنمية الصناعية والمشروعات الكبرى وإنشاء 26 مدينة جديدة، واستهداف توطين الصناعة المصرية في مجالات النقل والطاقة والسيارات والنقل العام، وإنشاء 12 منطقة لوجستية في إفريقيا.
وأوضح الوزير أن اللقاء تناول التطورات الخاصة بالاستثمارات القائمة التي يشارك بها الجانب الياباني في مصر والتي يعد أبرزها مشروعات توليد الطاقة وقطاع صناعة السيارات والاتوبيسات، كما حث الجانب الياباني بتوجيه استثماراتهم الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ الخاصة بها التي تربطها بالعالم وكذا الاستثمار في مشروع رأس الحكمة الجديد.
وأشار سمير الى أهمية استفادة الشركات اليابانية من المزايا الكبيرة التي يتيحها السوق المصري والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة و التفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الاقليمية والعالمية بمزايا تفضيلية، لافتاً أن مصر توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل الى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
وفي سياق متصل عقد الوزير لقاءً مع السيدة كلثوم بن رجب وزير التجارة وتنمية الاقتصاد التونسية حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين وامكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها الى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين.
ولفت سمير الى أهمية توفير حيز مناسب من السياسات لتنمية الصناعات الافريقية الناشئة وخاصة في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار وكذا أهمية الاستفادة من تراكم المنشأ في القارة الافريقية، مشيراً إلى ان الجانبين اتفقا على التوجيه بسرعة عقد اللجنة المصرية التونسية المشتركة في تونس على أن يرافقها وفد من القطاع الخاص المصري.
وأشار الوزير الى إمكانية عقد صفقات متكافئة في المنتجات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وتونس، لافتًا الى ان الدولة المصرية لا تدخر جهدا في تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات التونسية في مصر.
كما عقد الوزير جلسة مباحثات موسعة مع السيد/عباس علي آبادي وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
سمير: أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري
وقال الوزير أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين القاهرة وطهران وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإيراني على حد سواء، مشيرا الى ان اللقاء تناول تبادل وجهات النظر إزاء مستقبل التجارة العالمية وسبل تعزيز النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
ونوه سمير أن اللقاء أكد أهمية توفير النظام التجاري العالمي معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية والاقل نموا وبما يسهم في تحقيق الامن الغذائي بها وزيادة مساهمتها في التجارة العالمية، لافتا الى أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها الى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة.