بعد صفقة الحكومة الكبرى.. تعرف على العوائد الاقتصادية منها

أعلن مجلس الوزراء، منذ قليل، أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وركزت الحكومة المصرية كل جهودها على جذب الاستثمارات وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف؛ إذ تعد مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.
دعم بيئة الاستثمار
وترصد «الوطن» دعم بيئة الاستثمار من خلال عدة نقاط وهي كالتالي:
- نفذت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية.
- العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل المصرية.
- تعد مشروعات شبكة الطرق، وتنمية قناة السويس، التي تعد مركًزا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا، ومشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص.
- إنشاء مدن ذكية جديدة، 23 مدينة، منها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، من أهم جهود دعم بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
- تهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتضمن البرنامج ركيزة رئيسية تعنى بتعزيز بيئة العمل ودور القطاع الخاص.
جذب الاستثمارات الخاصة
وتواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، رغم التحديات والتغيرات الدولية والاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التي عصفت باقتصاديات الدول الناشئة.
ونجحت الدولة في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016 الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.