أكد عدد من الخبراء أن سوق السيارات المصرية تمر حاليا بحالة من الارتباك الشديد، بعد صدمة هبوط سعر الدولار فى السوق الموازية لأكثر من 25% خلال الأيام الماضية، مما أوقف المبيعات، وأصاب السوق بالشلل التام، وأصبح معها الموزع والتاجر والزبون فى حالة ترقّب، فالمستهلك أو المقبل على شراء سيارة جديدة ينتظر مزيداً من هبوط ونزول الأسعار بعد انخفاض سعر العملة الصعبة، وعلى الجانب الآخر ينتظر تجار وموزعون ثبات واستقرار العملة لاستئناف المبيعات وتجنّب الخسائر وتحديد الأسعار من جديد حسب سعر العملة فى السوق. وقال اللواء مهندس حسين مصطفى، أحد خبراء قطاع السيارات فى مصر، إن سوق السيارات تمر بأسوأ فتراتها منذ زمن بعيد، وإن عملية البيع والشراء غير مستقرة، خاصة بعد الارتفاع الرهيب فى الأسعار، الذى جعل الكثير من الراغبين فى شراء سيارة جديدة يعزفون عن الشراء، خاصة راغبى فئة السيارات المتوسطة، التى أصبحت أسعارها غير حقيقية، سواء المستوردة أو المجمّعة محلياً، وأصبحت خارج حدود المنطق التجارى. ولفت إلى أن جشع التجار والرغبة فى تحقيق أرباح كبيرة السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار، وأن الدولار ليس السبب الوحيد، بدليل أنه مع الهبوط لم تنخفض الأسعار، والمستهلك يُعد شريكاً فى هذه الزيادة فى حال قبوله بالأسعار المعروضة، فضلاً عن تشجيع التجار على استمرار الزيادات. وينصح «مصطفى» من لديه سيارة بالحفاظ عليها وتأجيل الشراء، أما فى حالة الاحتياج الشديد إلى شراء سيارة فإن الشراء اليوم أفضل من باكر. وأشار إلى أن حملات المقاطعة منذ سنوات ساعدت على قلة المستورد، وأدت إلى بدء مرحلة زيادة الأسعار، وبالنسبة لتوقّع البعض هبوط الأسعار مع كل هبوط لسعر الدولار فى السوق الموازية فهذا غير واقعى، حيث يحتاج الأمر إلى استقرار سعر الدولار لعدة أسابيع حتى يستطيع الوكلاء والتجار حساب فاتورة التكلفة واتجاه منحنى الأسعار إلى الهبوط. وأشار «مصطفى» إلى أن الانخفاض فى إجمالى المبيعات فى عام 2023 وصل إلى 51%، مقارنة بعام 2022. وعلى الجانب الآخر، أكد محمد ريان، أحد أكبر موزعى السيارات، أن السوق تشهد حالة من الركود التام، وأن الهبوط السريع للدولار أربك حسابات الوكلاء والموزعين والتجار، خاصة أن هناك بعض الموديلات والطرازات المعروضة حالياً تمّ حساب تكلفتها على أعلى سعر للدولار واليورو خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن زيادة الأسعار تعود لأسباب كثيرة أهمها بالطبع ارتفاع سعر العملة الصعبة مع قلة الاستيراد والمعروض من السيارات، بجانب ارتفاع تكلفة البنود الثابتة لدى الشركات والمعارض، ولفت إلى أن مبيعات السيارات عام 2023 انخفضت بنسبة تخطت 50%، وهو ما كان له تأثير كبير على انخفاض الإيرادات وتحجيم السوق. من ناحيته، قال ناصر العمدة، مدير عام إحدى شركات بيع وتوزيع السيارات، إن الأسعار الحالية «مؤقتة» وليست دائمة وستنتهى بانتهاء الأسباب، وأهمها انخفاض سعر العملة وتوافر المعروض من الموديلات، وفتح الاعتمادات والتحويلات البنكية للاستيراد، وهى أسباب لو تحقّقت تعود بالسوق إلى حالتها الطبيعية. ولفت إلى أن منظومة قطاع السيارات حالياً تمر بحالة ضبابية، وزيادة الأسعار بدون دراسة ليست فى صالح أى طرف فى المنظومة، سواء «المصنع، والمستورد، والبائع» من ناحية، أو المشترى من ناحية أخرى، فالبائع يتمنى نزول التكلفة والأسعار لكى يبيع أكثر، وبالتالى يربح أكثر، مشيراً إلى أن الموزعين والتجار يعانون حالياً من نقص شديد فى توريد السيارات وارتفاع تكلفتها، وتوقّع «العمدة» اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات الاقتصادية لضبط وثبات سعر العملة فى الأسواق وتوافرها خلال الفترة القادمة، مما سيعود نسبياً بالسوق إلى حالتها الطبيعية. وكانت سوق السيارات العالمية والمحلية عانت خلال السنوات الماضية، لأسباب كثيرة، على رأسها أزمة كورونا، التى أثرت على حجم الإنتاج، خاصة تصنيع الميكروشيبس «الشرائح الإلكترونية»، التى أوقفت الكثير من إنتاج مصانع السيارات فى العالم.
