أكد الرئيس محمد مرسى أن المصريين قادرون على إنجاح المشاورات الجارية بشأن وضع الدستور المصرى، موضحا أن الرصيد الحضارى للمصريين "يسمح لهم بذلك، ويمكنهم من الوصول إلى اتفاق سريع فى هذا الشأن". وقال الرئيس، خلال لقائه بمجموعة من رموز العمل الوطنى المصري والقوى الحزبية والسياسية، "إن مصر تحتاج إلى استقرار دستورى وسياسى للبدء فى مرحلة البناء والتنمية الحقيقية والتفرغ للعمل الحقيقى من أجل نهضة اقتصادية حقيقية". وقال د. ياسر على المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، "تم خلال اللقاء بحث مجمل المشهد السياسى الراهن"، وأضاف أن الرئيس "التقى أيضا مساء الأحد بمجموعة من مجموعة من القوى الشبابية فى إطار مشاورات الرئيس للوصول إلى توافق بشأن الدستور المصرى وأهمية الوصول إلى اسقرار دستورى للبلاد". وأوضح المتحدث أن هذه القوى الشبابية "ما بين 10 إلى 15 فردا، ومن بينهم الناشط السياسى وائل خليل ووائل غنيم وإنجى حمدى وأحمد عقيل وإسلام لطفى ومحمد عثمان وإسراء عبد الفتاح وسالى تومة". وأكد د. ياسر علي أن عددا كبيرا من الحاضريين للاجتماع، سواء الموجودين داخل الجمعية التأسيسية أو خارجها، أيد أنه "تم إنجاز أكثر من 90% مما هو متوافق من المواد المعروضة والمتفق عليها، مؤكدين أنه ليس هناك خلاف فى المواد الكبرى مثلما شرح المهندس أبو العلا ماضى والسيد مصطفى عن حزب النور ود. أيمن نور، وأن حجم المتفق عليه أكبر بكثير من المختلف عليه". وقال علي إنه "تم تجاوز الخلافات بشأن المادة 2 و221 لكن بشكل عام كان لابد من حدوث اتفاق"، مشيرا إلى أن "أهم القضايا العالقة هى قضية المرأة وعمالة الطفل". وأكد المتحدث أن رئاسة الجمهورية "تشاهد وتراقب وتسمع ولا تتدخل فى أعمال الجمعية التأسيسية، لكن من خلال الاستماع نرى كمؤسسة رئاسة أن المتبقي قليل من أجل إنجاز توافق حقيقى على الدستور الجديد، ولن يكون هناك توافق كامل". وقال علي "إن اللقاء طرحت فيه بعض الأفكار حول نسبة التصويت والعودة إلى نسبة معينة وكل ذلك قابل للحوار والنقاش، وما تم الاتفاق عليه أن هناك لقاء ثانيا لنفس المجموعة سيعقد خلال أيام مع الرئيس محمد مرسي للانتهاء من بعض النقاط التى تم مناقشتها للخروج بتوصيات نهائية". وردا على وجود اتفاق على استمرار الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالى أم أن هناك بعض المطالب لتغييرها، قال الدكتور ياسر على "إن الجمعية التأسيسية جاءت من خلال إرادة شعبية متمثلة فى مجلس شعب، بغض النظر عن الأحكام القضائية، وسوف تنتهى من عملها فى 12 ديسمبر المقبل، وهناك من طلب من الرئيس بمد العمل لها". وطالب المتحدث الرسمى أن يراقب الجميع التطورات التى تحدث "فهناك إرادة حقيقية داخل الجمعية التأسيسية للانتهاء من المسودة النهائية للدستور داخل لجنة الصياغة خلال أيام، كما أعلن بعض الأعضاء اليوم خلال لقاء الرئيس"، وإضاف المتحدث الرئاسى أن "هناك محاولات حثيثة من أجل الوصول إلى رؤية متكاملة للدستور والوصول إلى نقطة توافق".