وزارة قطاع الأعمال: 100% نمو أرباح الشركات خلال 2023.. و68 مليار جنيه في 8 سنوات

تشهد شركات قطاع الأعمال العام، تطويراً ملحوظاً، خلال الفترة الماضية، حيث وضعت الحكومة رؤية لمعالجة أزماتها والدفع بالشركات الكبرى بها نحو التطوير، خاصة قطاعات القطن والغزل والنسيج، والصلب، والأسمدة، والمركبات الكهربائية وتطوير الشركة التجارية للأخشاب وتبلغ الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، 6 شركات قابضة تضم 70 شركة.
وحسب تقرير رسمى لوزارة قطاع الأعمال، حصلت «الوطن»، على نسخة منه، بلغت أرباح الشركات خلال العام الماضى، أكثر من 18 مليار جنيه بمعدل نمو 100% مقارنة بالعام السابق له، مضيفاً أنه فى إطار السياسة العامة للدولة والتوجه نحو التصنيع وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلى وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى، وسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة فى الأسواق العالمية، نجحت وزارة قطاع الأعمال العام خلال العام الماضى فى تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات التابعة، التى تشمل الشركات القابضة ل«الأدوية - الصناعات المعدنية - التشييد والتعمير - الصناعات الكيماوية - القطن والغزل والنسيج - السياحة والفنادق».
وخلال السنوات الماضية منذ 2014، حققت الشركات أرباحاً غير مسبوقة بلغت 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباحاً سنوية، وذلك مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.
وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام أن حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات خلال 7 سنوات (2015-2022) بلغت 19 مليار جنيه بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنوياً، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوى 900 مليون جنيه، ضمن الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والاستفادة من رأس المال البشرى وترشيد النفقات والحوكمة، مما أدى إلى تحسين مؤشرات الأداء والوصول بالأرباح إلى معدلات غير مسبوقة وتنفيذ استراتيجية عمل فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة والتحديث الشامل بهدف النهوض بأداء الشركات التابعة والهيكلة الفنية والمالية والإدارية وتحديث خطوط الإنتاج وعمل برامج للصيانة يتم تنفيذها فى توقيتات محددة، وحسن إدارة الأصول المادية والبشرية واستثمارها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد المحققة.
وبالنسبة لحجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات فى كافة القطاعات، فحسب التقرير، بلغت 310 مليارات جنيه لتوطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية فى الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية فى إطار سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات.
بدوره، قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، ل«الوطن»، إن هناك نماذج ناجحة لقطاع الأعمال العام، منها شركات الغزل والنسيج، التى تشهد الفترة الحالية تطويراً كبيراً بالعمل على تحديث الخطوط والتركيز على إنشاءات كاملة للعنابر الخاصة بالمكن والإنتاج، كما تشهد أيضاً تطوير العمالة والعمل على رفع الكفاءة الخاصة بهم، وتابع: «لابد من تنفيذ كل الإجراءات التشريعية والبيروقراطية التى تمكن الشباب من تنفيذ نموذج أعمال أكثر ربحية وتوفير إجراءات أكثر حوكمة وفاعلية والاقتراب أكثر للشراكة مع القطاع الخاص، ما يؤدى إلى إعطاء العديد من الفرص لقطاع الأعمال العام للنمو والحصول على العديد من الفرص الخاصة بتحقيق أرباح للدولة خلال الشراكة مع رأس مال أجنبى مباشر».
فيما أكد محمد البنا، الخبير الاقتصادى، أن الدور التى تلعبه الدولة الفترة الحالية بتطوير شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها وخصوصاً تطوير الإدارة الخاصة بها مهم للغاية، وبالتأكيد يعود بالنفع على الاقتصاد، كما يسهم فى تحقيق الكفاءة داخل المشروعات التى تتصدى لها الشركات، مشيراً إلى أنه فى المراحل الأولى للتنمية هناك مجالات قد يعزف عنها القطاع الخاص وقد لا يتحمل مخاطرها، إضافة إلى مشروعات واستثمارات محددة مثل مشروعات الطاقة المتجددة أو المشروعات النووية التى بطبيعتها عالية المخاطر، ويجب أن يتصدى لها قطاع الأعمال العام.
وأوضح «البنا» أن الصناعة هى حجر الأساس فى التنمية ويرجع سبب ذلك إلى أن التصنيع يغير الاقتصاد الوطنى بنسبة 100% من الاعتماد على القطاعات الأولية سواء المعادن أو البترول والزراعة إلى قطاع الصناعات التحويلية عالية الإنتاجية، التى تستوعب التكنولوجيا سريعة النمو والتى تتمتع أيضاً بأنها قابلة للتصدير مما يؤدى إلى تحصيل مزيد من النقد الأجنبى. وأشار «البنا» إلى أن زيادة الطاقة الإنتاجية لا تزيد الإنتاج فقط بل تزيد فرص العمل مما يسهم فى تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، كما أن عملية تطوير وتشغيل مصنع «غزل 4» مهمة جداً بالنسبة لقطاع الأعمال العام فى ظل اتجاه الحكومة إلى شمول هذه الشركات فى برنامج الطروحات ستجد إقبالاً على الأسهم أو إقبالاً من مستثمرين رئيسيين بغرض شراء حصص أو الاستحواذ على هذه الشركات.