محمود عز يكتب: خير التحالف الوطني للعمل الأهلي

التنمية هى عنصر أساسى للاستقرار والتطور الإنسانى والاجتماعى، وهى عملية تطور شامل أو جزئى مستمر وتتخذ أشكالاً مختلفة تهدف إلى الرقى بالوضع الإنسانى إلى الرفاه والاستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وتعتبر وسيلة الإنسان وغايته. وقد تعددت الآراء حول تعريف التنمية، منها مثلاً أنها عملية معقدة شاملة تضم جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والأيديولوجية. أو هى الشكل المعقد من الإجراءات أو العمليات المتتالية والمستمرة التى يقوم بها الإنسان للتحكم بقدر ما فى مضمون واتجاه وسرعة التغير الثقافى والحضارى فى مجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته.
ومن الممكن أن تكون: ظاهرة اجتماعية نشأت مع نشأة البشر المستقر فزاد الإنتاج وتطورت التجارة وظهرت الحضارات المختلفة على أرض المعمورة.
فى كل الأحوال فإن التنمية هى عملية تغيير ونقل للمجتمع نحو الأحسن مع الانتفاع من التغيير، وتهدف إلى تنمية الموارد والإمكانيات الداخلية للمجتمع. وقد اصطلحت هيئة الأمم المتحدة عام 1956 على تعريف التنمية بأنها «العمليات التى بمقتضاها توجه الجهود لكل من الأهالى والحكومة بتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى المجتمعات المحلية لمساعدتها على الاندماج فى حياة الأمم والإسهام فى تقدمها بأفضل ما يمكن».
التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى فكرة ممتازة كنا فى أمس الحاجة إليها، أحدث نقلة نوعية فى مفهوم العمل الأهلى والتنمية، بتوحيد جهود منظمات المجتمع المدنى تحت مظلة وطنية واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع بما يحقق أهداف العمل الوطنى فى تنمية المجتمع المصرى جنباً إلى جنب مبنية على قاعدة معلومات موحدة تستطيع من خلالها الوصول إلى المستحقين الفعليين للدعم، فأصبح بمثابة نقطة انطلاق جديدة للعمل الأهلى فى مصر.
وبالفعل ساهم هذا التحالف فى الأخذ بيد آلاف من الأسر المصرية الفقيرة، ومراعاة ظروف العديد من الأهالى من خلال القوافل سواء الطبية أو العلاجية أو التوعوية، واستطاع رسم ملحمة خدمية متكاملة استهدفت النجوع والقرى التى كانت فى أمس الحاجة إلى الوقوف بجانب الأهالى فيها وتقديم كافة أشكال المساعدات الاجتماعية لكثير من فئات المجتمع بما فى ذلك الأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج، فضلاً عن مشروعات التمكين الاقتصادى.
نعم.. إنه قطار الخير الجديد الذى ينطلق فى كل ربوع الوطن وأصبح ضلعاً من أهم أضلاع الجمهورية الجديدة المبنية على احترام حقوق الإنسان ويحقق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، وعليه مسئولية ضخمة من أجل تقديم الدعم اللازم للمواطنين وتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التى تواجه الدولة المصرية حالياً بسبب الظروف والأوضاع العالمية والتى تسعى الدولة المصرية وتعمل على مواجهة تداعياتها والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية على المواطن والأسر المصرية.