دعت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، اليوم، وزارتي الآثار والداخلية، لإبداء الرأي في تعديل قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمقدم من وزارة الداخلية بشأن الحماية والحفاظ على الآثار المصرية، والمحال من مجلس الوزراء. واستلمت اللجنة خطابًا من وزارة الآثار للاعتراض على تقديم وزارة الداخلية لمقترحات بتعديل القانون دون الرجوع إليها، ومن المتوقع بدء اللجنة مناقشته الأسبوع المقبل. ويتضمن الاجتماع تحديد مواعيد للانتهاء من إعداد القوانين التي يتم مناقشتها داخل اللجنة.