وزير الصناعة يبحث مع وفد كوري تنفيذ نظام رقمي لإدارة مخاطر التجارة عبر الحدود

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعا مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي «كويكا» لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، واستعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
رقابة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية
وقال الوزير إن اللقاء استعرض مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام متكامل لرقابة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية، ويتضمن إنشاء وربط شبكي لمعامل الهيئة بنظام إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع لسلاسل إمداد وحركة البضائع، وذلك في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي، لافتا إلى أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة المواني، وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في المواني للبضائع، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن «تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود».
وأضاف سمير أن اللقاء تناول العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من اجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات مراقبة الأسواق والمنتجات المصرية المصنعة محلياً وسلاسل الامداد والعكس.
دعم منظومة مراقبة مراقبة الأسواق الداخلية
وأكد الوزير التزام جهات الوزارة بدعم منظومة مراقبة الأسواق الداخلية والمنتجات المصنعة محليا في مصر، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل بداية من عام 2025 حتى 2029، ويتضمن تجهيزات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية، بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدما في تطبيق تلك المنظومة.
وأشاد سمير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة المتكاملة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي حول أهداف ومكونات المشروع والخطوات المتعلقة بالموافقة عليه من الجانب الكوري والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.