"التخطيط" تدعو موظفي الحكومة للمشاركة في وضع لائحة "الخدمة المدنية"

الوزارة: لدينا 22 مادة من القانون الجديد بحاجة إلى تفسير وتفصيل

دعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، موظفي الجهاز بكافة الوزارات والهيئات وكذلك المواطنين؛ للمشاركة المجتمعية في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، والتي تتضمن 22 مادة من مواد القانون لا تزال في حاجة إلى تفسير وتفصيل على نحو وافي.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي أصدرته اليوم: "أتاحت الوزارة قسمًا خاصًا لوضع اللائحة التنفيذية للقانون بعنوان (شارك..أكتب .. قول رأيك) وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأضاف البيان، أن القسم يعرض 22 مادة من مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، تحتاج إلى تفسير، ويمكن للمواطن الدخول على الموقع وكتابة رأيه في وضع المعايير الحاكمة وتحديد آليات يمكن إتباعها في إدخال هذه النصوص حيز التنفيذ، موضحة أنه يمكن للموظف وخبير الخدمة المدنية والمواطن المشاركة في تحديد إجراءات وقواعد اختيار شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية، والتي تتم بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية.
وأشارت وزارة التخطيط، إلى أنه يمكن إبداء الرأي في ضوابط وإجراءات تقويم الموظف على أساس وضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظفين، ويكون التقويم عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، على أن يدخل القانون ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ مطلع يوليو المقبل.
وتابع البيان: "وقد دعت الحاجة المجتمعية إلى ضرورة مشاركة أي شخص برأيه في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد لما لهذا القانون من أثر واضح على 604 مليون مواطن مصري هم إجمالي موظفي الجهاز الإداري للدولة".
جدير بالذكر، أن قانون الخدمة المدنية كان قد صدر مارس الماضي ونُشر بالجريدة الرسمية بقرار جمهوري رقم 18 لسنة 2015 متضمنًا بذلك إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ووضع نظامًا جديدًا للخدمة المدنية في مصر.