أفادت قناة «12» الإسرائيلية بأن هيئة عائلات المحتجزين في قطاع غزة ستبدأ الليلة اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بهدف المطالبة بتوقيع اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي. احتجاجات أمام مقر نتنياهو وتجمع أقارب الأسرى الإسرائيليين، الذين تحتجزهم فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في «قيسارية»، اعتباراً من مساء أمس السبت، بعد أن قضوا الليلة الماضية في احتجاجات حاشدة، للمطالبة بإطلاق سراح أفراد عائلاتهم، واعتبروا أن الوقت ينفد، وأن «نتنياهو» لم يتخذ إجراءات كافية لاستعادة ذويهم من غزة. ووفقًا لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، أعربت واحدة من أقارب الأسرى عن استيائها من تخلي الحكومة الإسرائيلية عن مسؤوليتها تجاه المحتجزين في قطاع غزة، وشددت على أن «يد نتنياهو ملطخة بدماء الأسرى»، وأنه يتحمل مسؤولية حياتهم، وأضافت أنه تخلى عنهم في يوم «طوفان الأقصى»، ويتخلى عنهم الآن، وأنهم يعودون في أكفان كل يوم يمر. غضب أعضاء حكومة الطوارئ الإسرائيلية وأفادت تقارير إسرائيلية بأن «نتنياهو» قرر تشديد سلسلة من المبادئ التوجيهية التي وضعتها حكومته مؤخراً، وذلك في صفقة محتملة لتأمين الإفراج عن الأسرى المتبقين الذين تحتجزهم فصائل المقاومة في غزة، وتسبب هذا القرار في غضب أعضاء في مجلس الحرب، الذي جرى تشكيله في أعقاب عملية «طوفان الأقصى». ومنذ يوم الأحد الماضي، الذي يصادف مرور 100 يوم على بداية الحرب واختطاف الأسرى، كان مجلس الحرب منقسماً حول المعايير التي ستقبلها لصفقة الرهائن. وكان العضو في مجلس الحرب، جادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، يدعو إلى هدنة طويلة، مقابل إطلاق سراح الأسرى، وكان زعيم المعسكر الوطني ووزير الدفاع السابق بيني جانتس، يؤيد ذلك، ومع ذلك، عارض نتنياهو ووزير الدفاع الحالي، يوآف جالانت، هذا الاقتراح بشدة. وبالرغم من خلافاتهما، إلا أن نتنياهو وجالانت يتفقان على أن الطريقة الوحيدة لاستعادة المحتجزين هي الاستمرار في ممارسة الضغط العسكري على قطاع غزة من خلال استمرار الحرب.
