«النواب» يناقش إنشاء جهاز لإدارة أموال شركات توظيف الأموال المتحفظ عليها اليوم

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة، التي تبدأ اليوم، عددًا من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون بتعديل مواد قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات، استفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
مجلس النواب
كما يناقش مجلس النواب أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إذ يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وللمحافظة عليها وحسن إدارتها وتنميتها والاستفادة منها على أفضل وجه، ويحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية للموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
ويختص الجهاز الجديد بإدارة أموال شركات توظيف الأموال المتبقية بالجهاز التي يديرها جهاز تصفية الحراسات والأموال المؤممة والمتصالح عليها أو المصادرة أو المتنازل عنها أو المستردة أو المقضي بردها والأصول غير المستغلة التي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
التحفظ على الأموال
كما يتولى الجهاز أيضا إدارة الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم المحكمة العليا للقيم والأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها والأموال التي تحال إليه من المحاكم أو الجهات المختصة.