«العمل» تطلق خدمات إلكترونية جديدة لرعاية العمالة غير المنتظمة

كشفت وزارة العمل، الخدمات الإلكترونية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وجهود الدولة والتوجيهات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم ورعاية هذه الفئة، مؤكّدة حرصها على تحويل نظام الخدمات المقدمة من الورقي إلى الإلكتروني والتوسع في قاعدة بياناتها.
تحويل نظام الخدمات المقدمة من الورقي إلى الإلكتروني
ورصدت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، جهود الدولة للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة الى صور فوتوغرافية من مواقع العمل بالمشروعات القومية تستطلع آرائهم بشأن الخدمات المُقدمة لهم من منظومة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل وفي دور الدولة في الحماية والرعاية لمواطنيها من هذه الفئة.
وأكّد حسن شحاته وزير العمل أنَّ ملف العمالة غير المنتظمة كان ولا زال من الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بتوجيهات مباشرة من الرئيس، من حيث التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الرعاية والحماية المستمرة لها باعتبارها الفئة الأكثر تأثرًا بكل التحديات الخارجية والداخلية.
وزير العمل يوجه بسرعة إنجاز ميكنة منظومة العمالة غير المنتظمة
وأضاف أنَّه استمرارًا لتنفيذ تلك السياسات، فقد وجه الإدارات المُختصة بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمي، بسرعة تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونياً عن طريق منصة إلكترونية جار إنشاءها وذلك من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات، تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو "التحول الرقمي.
وأكّد شحاتة، أهمية سرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين، والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمال غير منتظمة، إذ أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة ودقة قاعدة البيانات، مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.
ووجه وزير العمل مديريات العمل بالمحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة ،وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، إذ يحظى هذا الملف باهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس.
وأشار إلى أنَّ الدولة تنفذ سياسات بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة، وتتعامل مع ذلك الملف من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات ،وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكل مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس، بتعزيز علاقات العمل، وتحسين بيئة العمل بشكل لائق وصحي ،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وكذلك ثقافة الحوار الاجتماعي.