«البيئة»: تحديث القائمة المعتمدة ل22 مصنع تدوير مخلفات إلكترونية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تستكمل دورها بصفتها مراقب لاتفاقية روتردام وعضويتها بالاتفاقيات الدولية (ستكهولوم، بازل وباماكو) في القيام بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، حيث تم تشكيل لجنة من الجهات والوزارات المعنية تمهيدًا لإصدار القائمة الموحدة.
وأشار الوزيرة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى إنشاء النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة؛ لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات الخطرة، والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيا.
متابعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بالمواني
وتستمر وزارة البيئة في التعاون مع وزارة الصحة للوصول إلى إدارة متكاملة للمخلفات الطبية في مصر، للحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التي يتم التخلص الآمن منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، والعمل على توفير المناخ الداعم، بتوفير الأدلة الإرشادية واعتماد تكنولوجيات المعالجة المتطورة وبناء القدرات، ومراجعة الدراسات البيئية المُقدمة لجهاز شئون البيئة لإقامة الأنشطة الخاصة بمعالجة المخلفات الطبية الخطرة وأنشطة نقلها، إلى جانب البدء في إصدار موافقات لمزاولة أنشطة نقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة ضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك متابعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بالمواني (المهمل والبيوع) من خلال تسليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة، وتم مراجعة عدد 22 مصنع تدوير مخلفات إلكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع، من خلال لجان التفتيش والمراجعة البيئية من (جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
الانتهاء من معالجة زيوت المحولات الملوثة
ولفتت إلى أنه في مجال الملوثات العضوية الثابتة، يجري الانتهاء من معالجة زيوت المحولات الملوثة (PCBs) في نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لإجمالي (1096 طنا) منذ بدء أعمال تنفيذ المعالجة خلال شهر أكتوبر 2021 وحتى الآن، وذلك من خلال وحدتي المعالجة المتحركة، ومن المتوقع الانتهاء من استكمال أعمال المعالجة ل(1096طنا) في منتصف 2024، ­كما تم إصدار عدد (85) موافقة لعبور سفن المخلفات الخطرة عبر قناة السويس وفقاً لاشتراطات اتفاقية بازل.