قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ هناك سعرا يضعه كل منتج ومصنع للسلعة، ولكن الجديد في القرار الذي سيصدر عن «التموين» خلال ساعات، أنه سيتم وضع حد أقصى لسعر المنتج النهائي للمستهلك، بمعنى أنه لا يجوز البيع بسعر أعلى منه، وقد يسمح لبعض الموزعين أو بعض المحال التجارية البيع بأقل منه. «الحمصاني»: القرارات ستضبط الأسعار وتساهم في وفرة السلع وإتاحتها للجميع وأضاف «الحمصاني»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الحد الأقصى للسلع الاستراتيجية، الذي لا يجوز البيع بأعلى منه، لا يتعارض مع آليات السوق والعرض والطلب، موضحاً: «تلك الإجراءات لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع آليات السوق، والدولة تحترم هذه الآليات، ولكن في نفس الوقت لا بد من ضبط الأسعار وزيادة المتاح من السلع بما يضمن وصولها لكل المستهلكين». وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء: «القرار ليس تسعيرة جبرية ولكنها آليات لضبط السوق وتستهدف توازن السوق والوصول إلى سعر عادل للمستهلك مع عدم المساس بآليات السوق». وظيفة «الأمانة الفنية» وعن كيفية التطبيق والرقابة، فالقرارات ملزمة لكل الأطراف المعنية، وكانت هناك لجنة وزارية برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، معنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، ولكن قرار مجلس الوزراء اليوم بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة الوزارية، يترأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتضم كل الجهات المعنية، وغرضها الأساسي: - وضع كل الضوابط المعنية بمتابعة الأسعار والأسواق. - المتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية. - تلقي الإخطارات شهريا من كل المنتجين والمصنعين. - عند وجود حاجة لتغيير أي أسعار سيتم النظر فيها، وستعمل مع كل الجهات الرقابية ومع لجان على كل المحافظات لمتابعة الأسعار بشكل دائم. - آلية التنفيذ من مهام الأمانة الفنية التي تم تشكيلها اليوم.
