«الصحة» تتابع مؤشرات أداء المرحلة الأولى في مبادرة الرئيس لتطوير «الرعاية الأولية»

عقد قيادات وزارة الصحة والسكان، اجتماعًا مع مديري إدارات الرعاية الأولية بمديريات الصحة بجميع محافظات الجمهورية، أمس الأحد، لمتابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم متابعة مؤشرات آداء العمل بالمرحلة الأولى ضمن المبادرة والتي تشمل 251 وحدة ومركز طبي، وكذلك متابعة معدلات التنفيذ ضمن التجهيزات الجارية تمهيدًا لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة والتي تشمل 753 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت التي تشملها مبادرة التطوير 1004 منشأة.
مؤشرات الأداء في وحدات الرعاية الأولية
وأشار عبدالغفار إلى متابعة مؤشرات الأداء بالوحدات سواء من حيث نسب تردد المواطنين في المواعيد الصباحية والمسائية، وتوافر الخدمات الطبية المقدمة وجودة الخدمة، أو انتظام الفرق الطبية والإدراية خاصة خلال مواعيد العمل المسائية.
وأكد تم التشديد على ضرورة تكامل وتوافر كافة الخدمات الطبية ضمن المبادرة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة بتلك المبادرة، كما تحظى بمختلف أوجه الدعم اللازم، مشيرًا إلى رفع العائد المادي للأطباء العاملين بالوحدات الصحية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة في إطار الجهود المبذولة لتحسين أحوال الأطباء.
مشروعات الميكنة الجارية بوحدات الرعاية الأولية
وأكد أنه تم متابعة مشروعات الميكنة الجارية بوحدات الرعاية الأولية وفتح الملفات العائلية الطبية، كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالوحدات والمراكز الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، والخدمات المقدمة داخل الوحدات ضمن مبادرات الصحة العامة.
وأوضح أنه تم توجيه مديري إدارات الرعاية الأولية بجميع مديريات الشؤون الصحية بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة العمل على أرض الواقع وعرض التقارير الدورية في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية منشآت الرعاية الأولية باعتبارها تمثل الخط الأول لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم، كما تمثل حوالي 70% من ترددات المرضى على المستشفيات بنظام الإحالة، موضحًا أن تقديم الخدمات الطبية داخل وحدات الرعاية الأولية بجودة وكفاءة عالية يقلل من العبء على المستشفيات.
ولفت إلى أنه تم التوجيه بمراجعة آليات العمل بمنظومة صرف الأدوية والألبان داخل الوحدات الصحية والمراكز الطبية، بما يضمن حوكمة الصرف وفقًا للحالة الصحية للمرضى والاحتياج الفعلي، كما وجه الوزير مديري الإدارات التي تعاني من عجز في القوى البشرية بحصر الفرق الطبية العاملة داخل المنشآت بالمحافظة لإعادة توزيعهم وفقًا للاحتياج الفعلي بما يضمن توفير الخدمة الطبية للمريض المتردد على الوحدة الصحية في أي مكان.
من جانبها، استعرضت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض ما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للمبادرة حتى الآن، مشيرة إلى فتح 700 ألف ملف عائلي، وكذلك توزيع 2000 جهاز أكسجين لدعم منظومة الطوارىء بوحدات الرعاية الأولية، وكذلك تفعيل 325 ركن مشورة لدعم تطور الطفل، و49 مركزًا لتوزيع الألبان العلاجية، بالإضافة إلى تحديث قائمة الأدوية الأساسية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية لتشمل 304 صنف دوائي.