محكمة بنجلادشية ترفض طعنا على إعدام زعيم إسلامي في قضية "قرية الأرامل"

رفضت المحكمة العليا في بنجلادش، اليوم، طلب استئناف قدمه زعيم اسلامي للطعن بالحكم عليه بالإعدام، على علاقة بالفظاعات التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال عام 1971، ما يفتح الطريق أمام تنفيذ الحكم بحقه.
ومن المحتمل تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا، بحق محمد قمرالزمان، الأمين العام المساعد لحزب الجماعة الإسلامية خلال الأيام المقبلة، لإدانته في المجزرة التي وقعت في "قرية الأرامل"، حيث قتل ما لا يقل عن 120 قرويا أعزل في حقول الأرز.
ويهدد إعدامه، بإثارة اضطرابات جديدة في بنجلادش، التي تشهد أزمة سياسية مستمرة منذ فترة طويلة، ووحده العفو الرئاسي يمكنه أن يحول دون تنفيذ العقوبة بحقه.
وكانت "محكمة الجرائم الدولية"، حكمت على قمرالزمان (62 عاما) بالإعدام في مايو 2013 لإدانته بعمليات قتل جماعي وتعذيب وخطف، وبحسب الاتهام فإن الزعيم الإسلامي كان أحد قادة ميليشيا "البدر" الموالية لباكستان، والمتهمة بقتل مثقفين في بنجلادش، وبالإشراف على مجزرة "قرية الأرامل"، وشهدت 3 أرامل ضده في هذه المجزرة.
وقال محامي المحكوم شيشير منير، إن قمرالزمان سيلتقي أقرباءه خلال النهار، وأعلن الدفاع عبثا أمام المحكمة العليا، أن هذه الشهادات كانت تنطوي على "تناقضات".
وأضاف المحامي لوكالة "فرانس برس": "يعود له الآن أن يقرر ما إذا كان سيطلب العفو الرئاسي"، بينما أوضح المدعي العام محبوبي علم لوكالة "فرانس برس"، أنه في حال لم يطلب العفو فإن حكم الإعدام قد ينفذ في أي لحظة.
ويتهم الإسلاميون الحكومة باستخدام "محكمة الجرائم الدولية"، التي أنشئت عام 2010 لإسكات المعارضة، في حين أن العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، تعتبر أن هذه المحاكمات لا تستوفي المعايير الدولية.
والجماعة الإسلامية، أكبر الاحزاب الاسلامية، متحالف مع حزب بنجلادش القومي، أكبر أحزاب المعارضة بزعامة خالدة ضياء، الذي يسعى للإطاحة بحكومة الشيخة حسينة.
وتعتبر الحكومة أن الهدف من هذه المحاكمات بلسمة الجراح التي تسبب بها نزاع العام 1971، وكانت حرب الاستقلال عام 1971 أدت إلى قيام دولة بنجلادش التي كانت منذ العام 1947 ولاية تابعة لباكستان تحت اسم باكستان الشرقية.