عبد المجيد: اجتماع القوى المدنية ناقش أمور هامة متعلقة بالدستور

أكد عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الدكتور وحيد عبد المجيد، أن اجتماع القوى المدنية الذي عقد أمس، بمكتب المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، تضمن مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالدستور.
وقال عبد المجيد في تصريحات ل"الوطن": "الاجتماع أسفر عن توحيد موقف القوى المدنية بشأن بعض القضايا الجوهرية الخاصة بالدستور والتي تتمثل في الحقوق الاجتماعية مثل حقوق المرأة، والطفل، وقضايا الفلاحين، والعمال، والحقوق المهدرة في مسودة الدستور التي تم عرضها".
وتابع عضو الجمعية التأسيسية: "من القضايا التي تم التركيز عليها قضية ممارسة الشعائر الدينية؛ لأنه لم يحدث في تاريخ مصر أن يخلو الدستور من حرية ممارسة الشعائر الدينية, بالإضافة إلى مناقشة موضوع العقوبات السائدة بالنسبة لقضايا الرأي، فضلا عن القضايا المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية، والإدارة المحلية، ونظام الحكم، وما يتعلق بغيره من الأمور".
وأضاف عبد المجيد، "تم الاتفاق أيضا على النقاط التفصيلية المتعلقة بالباب الأول – وهو باب المقومات الأساسية - وتم استعراض كل مواده، وفي النهاية تم الاتفاق على صياغات موحدة لها تلتزم بها كل القوى المدنية, كما تم الاتفاق على مواصلة هذه الاجتماعات بشكل مستمر؛ لمتابعة العمل وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والتنسيق بين هذه القوى داخل الجمعية، وسيكون اجتماعنا القادم خلال هذا الأسبوع على الأقل".
وأشار عبد المجيد، إلى أن "الاجتماع تطرق لمناقشة بعض الإجراءات المتعلقة بعمل الجمعية ككل؛ لأن كثيرا من الحضور اعتراضوا على الطريقة التي تدار بها الجمعية في الأسابيع الأخيرة منذ أن صدرت المسودة الأولى للدستور – في 14 أكتوبر- وما تبعها من مسودات هبطت من أعلى دون أن يعرف أحد الأساس الذي تم به صياغتها أو تعديلها أو إصدارها ".
وأضاف عبد المجيد، "تم الاتفاق في النهاية على المطالبة بخطة واضحة ومحددة لعمل التأسيسية في الفترة القادمة، بحيث لا يكون هناك أي مفاجآت أخرى, بالإضافة إلى إصرارنا على أن يكون عمل الجمعية بشكل مؤسسي لا عشوائي".