«الوطن» تكشف تفاصيل أزمة «غلق المحلات» بين الحكومة والغرف التجارية

مصادر: «الإخوان» وأصحاب المحلات غير المرخصة يضغطون لتعطيل القرار.. وعبدالظاهر: الوزير يسعى لإرضاء جميع الأطراف

رصدت «الوطن» تفاصيل المفاوضات بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية حول قرار غلق المحلات فى العاشرة مساء، وقالت مصادر: إن هناك خلافات ربما تتسبب فى تأخير تنفيذ القرار، منها: إصرار اتحاد الغرف التجارية على تعديل موعد غلق المحلات التجارية فى الشتاء من الساعة العاشرة فى الأيام العادية إلى الساعة الحادية عشرة مساء، والمقاهى والمطاعم من الحادية عشرة إلى الثانية عشرة، وفى يومى الخميس والجمعة والإجازات الرسمية من الثانية عشرة إلى الواحدة صباحا، وهو ما لاقى رفضا قاطعا من وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.
فى الوقت ذاته، يحاول بعض أعضاء اتحاد الغرف التجارية المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الضغط على الاتحاد العام لرفض تنفيذ القرار أو تأجيله لما بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة لكسب ود التجار وأصحاب المحلات وكثير من المواطنين بدعوى قضاء مصالحهم.
وأشارت مصادر إلى أن بعض أصحاب المحلات التجارية غير المرخصة يقومون بالضغط بقوة على اتحاد الغرف التجارية لعرقلة تنفيذ القرار، خاصة أنهم لا يسددون أى ضرائب أو رسوم مالية لخزينة الدولة نظير الاستمرار فى فتح محلاتهم ومتاجرهم على مدار 24 ساعة، على عكس أصحاب المحلات الحاصلة على تراخيص الذين سيحقق لهم القرار فائدة قصوى بتخفيض قيمة الضرائب المستحقة عليهم مقابل ساعات العمل.
من جانبه، قال المهندس محمد عبدالظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، ل«الوطن»: إن قرار غلق المحلات ليس اختراعا أقدمت عليه الحكومة، لكنه منصوص عليه فى القانون المنظم للوائح العمل.
وأضاف أنه لا يوجد بند فى القانون يسمح لأصحاب المحلات والمقاهى والمطاعم بفتح محلاتهم بعد الساعة العاشرة مساء فى الشتاء أو بعد الحادية عشرة فى الصيف.
وتحدى الأمين العام للإدارة المحلية أن يظهر أى تاجر أو صاحب مقهى حصوله على تراخيص بفتح المحلات بعد الساعات التى حددها القرار.
وقال إن هذا القرار سيصب فى مصلحة جميع الأطراف (المواطن والدولة) بتوفير موارد الطاقة والكهرباء المهدرة، كما يصب فى مصلحة العمال؛ حيث إنه سيحد من ظاهرة استغلال أصحاب المحلات للأيدى العاملة وإجبارهم على العمل لساعات إضافية دون أجر، وهى ظاهرة منتشرة، إضافة إلى أنه سيحقق منظومة الأمن المنشودة وعدم إتاحة الفرصة للبلطجية والخارجين على القانون لممارسة نشاطهم. وأضاف عبدالظاهر أن اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، حرص على التوصل مع اتحاد الغرف التجارية خلال الأيام الماضية إلى حلول من خلال الاستقرار على مقترحات ترضى جميع الأطراف سيتم عرضها على مجلس الوزراء للبت فيها، مشيرا إلى أن الجميع يعمل كفريق واحد هدفه تحقيق المصلحة العامة.
وأشار عبدالظاهر إلى تخوفات البعض من استمرار العمل بنفس الضوابط فى فصل الصيف، مشيرا إلى أنه لا داعى لهذه التخوفات؛ لأن فصل الصيف سيشهد تعديلات تتناسب مع طبيعة الحياة وعمل التجار وإقبال المواطنين.