وزيرة التخطيط تناقش تقرير منظمة «OECD» حول أهم ملامح الاقتصاد المصري

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لدراسة ومراجعة مسودة التقرير الاقتصادي لمصر الذي تعده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك لمتابعة ومناقشة ملاحظات الجهات المختلفة على التقرير قبل صدوره في نسخته النهائية في فبراير 2024.
ويأتي الاجتماع في إطار اتباع مصر النهج التشاركي بالتعاون مع جميع الجهات الوطنية، وتعظيم استفادة مصر من البرنامج القُطري الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنظمة، حيث يأتي تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري كأحد اهم مشروعات المحور الأول من البرنامج القُطري المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن التقرير الذي يعده خبراء من منظمة OECD يتم إصداره للدول أعضاء المنظمة بشكل دوري، ويتم إعداده لمصر لأول مرة في إطار تفعيل أنشطة البرنامج القُطري، مشيرة إلى أن التقرير يستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري، مع توفير توصيات المنظمة في تصميم سياسات فعالة من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية وتعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وتناول الاجتماع مناقشة الفصول الثلاثة للتقرير، إذ استعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، الفصول الثلاثة للتقرير، مشيرا إلى أن الفصل الأول يتناول السياسات الاقتصادية الكلية، في حين يركز الفصل الثاني والثالث على موضوعات أكثر تحديدا تم اختيارها بالتشاور مع الحكومة المصرية وفقا للأولويات الوطنية، حيث يختص الفصل الثاني بمناخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار، في حين يتناول الفصل الثالث تعزيز كفاءة سوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية التقرير لكونه يضع سياسات جيدة لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر، وضرورة سرعة الانتهاء من مراجعته واعتماده للاستفادة من توصياته في تحسين أداء الاقتصاد المصري.
وشارك في الاجتماع رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، دكتور نرمين أبو العطا، مستشار وزير التجارة والصناعة، دكتور مرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، رأفت شفيق، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والمدير التنفيذي لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، مستشار عمرو صبري، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، دكتور عمرو أبو الفتوح، مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما شارك في الاجتماع فاطمة صفوت، مدير عام إدارة البحوث بالهيئة العامة للاستثمار، علياء الشريف، رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر، مروة عبدالتواب، مدير أول السياسات بقطاع التخطيط والتعاون الدولي، مصطفي قطبي، ومنة محمود اقتصادي أول بوحدة السياسات المالية الكلية.