كشف الدكتور إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة، أنه من المقرر الانتهاء تماما من الصيغة القانونية والمناقشات الحكومية بشأن مشروع قانون الكادر فى منتصف شهر ديسمبر المقبل، ليعرض بعدها على مجلس الشعب القادم لإقراره. وقال مصطفى، ل"الوطن"، أن مشروع القانون "ينص على مبدأ التفرغ للأطباء العاملين فى وزارة الصحة وغيرهم من فئات العاملين بالخدمات الصحية، وعدم العمل بالعيادات الخاصة وقت ساعات العمل الرسمية بالمستشفيات الحكومية، فى مقابل الحصول على أجر عادل يعوض الأطباء عن العمل فى العيادات"، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول زيادة رواتب الأطباء وحصولهم على حقوقهم المادية فى مقابل عدم تأديتهم واجباتهم نحو المرضى، حيث إن الأطباء لا يستمرون فى أداء الخدمة أكثر من ساعتين فى اليوم الواحد، مشيرا إلى أن نظام الكادر "ينص على تحديد ساعات العمل ب 36 ساعة أسبوعيا". وقال مصطفى "إن مشروع قانون التأمين الصحي يشترط كذلك على الأطباء المتعاقدين معه ضرورة التفرغ"، مشيرا إلى أنه تتم حاليا صياغة البنود الخاصة بالتفرغ "بالتفاوض مع النقابات الطبية السبع الممثلة للعاملين بالمنظومة الصحية، لتحقيق أقصى استفاده للمرضى وللأطباء على حد سواء".