بالصور| تظاهر العشرات من مدرسي "الأزهر" في المنيا لتثبيتهم

تظاهر عشرات المدرسين معينين بعقود شاملة، في قطاع المعاهد الأزهرية بالمنيا، في كافة التخصصات، احتجاجًا على عدم تجديد العقود لهم، ورفض تثبيتهم.
وقال إسلام أحمد، إنه يعمل بنظام العقد الشامل منذ عام 2012، ووجب تثبيته بعد أن أمضي 3 سنوات في العمل تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، بتعيين كل العمالة المؤقتة التي أمضت 3 أعوام.
ولفت أحمد، إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية في المحافظة، تلقى خطابًا بتقنين أوضاع المؤقتين، وتعينهم؛ لكن إدارة الأزهر تدعي أن هناك عقود غير سليمة للبعض، متسائلاً "إذا كان هذا الادعاء صحيحاً فلماذا تم الصمت طوال الفترة الماضية".
وطالب محمد فاروق، أحد المحتجين، بتثبيت المدرسين المؤقتين بالأزهر أسوة بالتربية والتعليم، وقال أن المفتش الإداري والمالي عطل الخطاب المرسل من مشيخة الأزهر دون إبداء أسباب واضحة.
وأشار إلى أن قطاع الأزهر، يرفض تجديد العقود الشاملة للبعض بزعم أنها مزورة وأن بعض التخصصات غير مطلوبه في وقت التعاقد.
وقال محمد هاشم، مدرس منهج شرعي، أنه وزملائه يعملون بانتظام منذ 1 أبريل 2012، بنظام العقد في الأزهر، حيث قدموا إفادات بأنهم سبق لهم العمل بمعاهد أزهرية في أعوام قبل 2011، وقال إنهم يواجهون اعتراضات من إدارة الأزهر بالمنيا على تجديد عقودهم بدعوى أن الإفادات المقدمة قبل 3 أعوام ليس لها سند في الأزهر.
وقال أيمن رجب، مدرس رياضيات، أنه ونحو 47 معلمًا، خريجو كليات التجارة، ويرفض التجديد لهم بعد العمل 3 سنوات، بدعوى أنهم ليسوا مؤهلين تربوياً، لافتاً أنه وزملائه حصلوا على دبلومات تربوية فكيف يرفض الأزهر تجديد عقدهم بعد التدريس الفعلي 3 سنوات، وتقديمهم إفادات دقيقة لم يطعن عليها الأزهر.
وقال مسؤول في منطقة المنيا الأزهرية، إن الأزهر تعاقد مع عدد من المعلمين قبل 3 أعوام، شريطة حصول المتقدم على إفادة بالعمل في أحد المعاهد الأزهرية قبل عام 2005، وأن التفتيش المالي والإداري تلقى شكاوي بوجود إفادات لبعض المتعاقدين ليست صحيحة.
ورفع تقرير بنتائج التحقيقات في تلك الشكاوي للتفتيش المالي والإداري بمشيخة الأزهر، ثم تحولت بعض الوقائع للنيابة الإدارية، أما بالنسبة لمدرسي الرياضيات من حملة بكالوريوس التجارة فأغلب إفاداتهم صحيحة، إلا أنه استبعادهم لأن التعاقد معهم "مخالف"، كما أن قطاع المعاهد الأزهرية بالمنيا أعد مذكرة لرفعها لمشيخة الأزهر، خاصة مع ما سيترتب على وقف التعاقد مع المعلمين من عجز صارخ في المدرسين.