حصاد مؤتمر شرم الشيخ «COP27»: إدراج بند «التمويل» لتعويض الدول المتضررة

حققت استضافة مصر لمؤتمر الأطراف ال27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ تحت مسمى «COP27»، والذى عقد بمدينة السلام شرم الشيخ تحت شعار «معاً للتنفيذ» خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر العام الماضى، نجاحاً كبيراً على مختلف النواحى اللوجيستية والفنية ومخرجات المنطقة الخضراء، ومكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحشد المشاركات المختلفة من أنحاء العالم من مختلف الفئات، حيث شارك به أكثر من 50 ألفاً من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية، منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونواب الرؤساء والممثلين رفيعى المستوى المشاركين فى الشق الرئاسى، بزيادة عن نظيره السابق COP26 حوالى 14 ألف مشارك.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى قمة القادة للمؤتمر، معلناً الهدف الأساسى للقمة وهو وضع خارطة طريق لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها باتفاق باريس، حيث قال: «إن الوقت يداهم العالم ولا مجال للتراجع عن تنفيذ الالتزامات المناخية، حيث تسهم نتائج مؤتمر المناخ فى تحول حياة ملايين البشر نحو الأفضل»، فى حين قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 عن المؤتمر «هذا مؤتمر شمولى للتنفيذ، الهدف منه تقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر المناخ COP26 من أجل الدعوة إلى انتقال عادل إلى اقتصاد خالٍ من الكربون من أجل تحقيق الطموح العالمى للعمل المناخى».
وتضمن المؤتمر منطقتين رئيسيتين؛ منطقة زرقاء وأخرى خضراء، وهما اللتان شهدتا فعاليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، ومن أهم المكاسب التى تحققت خلال المؤتمر، أن الدولة المصرية أثبتت على المستوى الدولى قدرتها على تنظيم حدث دولى بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتسليط الضوء من الإعلام الدولى على مصر، وخاصة فى التعامل مع ملف تغير المناخ دولياً، والقدرة التنظيمية والجدية فى تنفيذ التزاماتها وطنياً.
جذب استثمارات خضراء إلى مصر.. وتخصيص 150 مليون دولار دعماً أمريكياً لتفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف
وعلى المستوى الأفريقى، أبرز المؤتمر دور مصر الريادى فى القارة من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف التى أطلقها الرئيس السيسى، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالى تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً.
وعلى المستوى التفاوضى لأول مرة يتم إدراج بند الخسائر والأضرار فى أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الانتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضى قدماً فى كل من الهدف العالمى للتكيف والتمويل لمناقشته فى الإمارات، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار، وهى نقاط مهمة لدعم الإنسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ.
كما حققت مصر على المستوى الوطنى عدداً من المكاسب، حيث نجحت فى حشد التمويل لبرنامج نوفى «ربط الطاقة والغذاء والمياه» كتنفيذ جزئى لخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وذلك من خلال رصد منظمات التمويل الدولية مبلغاً يتجاوز 10 مليارات دولار للبرنامج فى مجالات الطاقة والزراعة والمياه، متضمناً مشروعات لقطاع النقل، وتوقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار، كذلك تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مما يسهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة.
ومن المكتسبات الوطنية، فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطنى مع شركاء التنمية والقطاع الخاص فى مشروعات تغير المناخ وبالأخص فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مما سلط الضوء على مصر لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعى للكربون وهى نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل فى ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون، كذلك رفع الوعى الجماهيرى لموضوعات تغير المناخ وخاصة فئة الشباب، وإطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كذلك إطلاق أول سوق مصرى وأفريقى طوعى لإصدار وتداول شهادات الكربون.
وشددت توصيات مؤتمر المناخ على الحاجة الملحة لخفض فورى وعميق وسريع ومستدام للانبعاثات العالمية من «غازات الدفيئة» المسئولة عن الاحترار المناخى، كذلك أقر مؤتمر الأطراف حول المناخ «COP27» نصين رئيسيين هما الإعلان الختامى وقرار حول تمويل الأضرار المناخية التى تتكبدها الدول الفقيرة، كذلك أعادت الوثيقة تأكيد هدف اتفاق باريس باحتواء ارتفاع متوسط الحرارة دون الدرجتين المئويتين بكثير مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود لحصر الاحترار ب 1٫5 درجة مئوية».
وأشارت نتائج المؤتمر إلى أن تداعيات التغيّر المناخى ستكون أقل بكثير مع احترار قدره 1٫5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين وقرر مواصلة الجهود لحصر ارتفاع الحرارة ب 1٫5 درجة مئوية. كذلك دعا المؤتمر إلى تسريع الانتقال النظيف والعادل إلى الطاقة المتجددة.
وتحاول مصر الارتقاء بالأداء الوطنى فى مجال التكيف مع تغيرات المناخ فى إطار الخطط الوطنية للقطاعات المختلفة وبالتنسيق مع دول العالم خاصة بعد نجاح مصر فى ترتيبات قمة المناخ التى عُقدت فى شرم الشيخ فى نوفمبر عام 2022 وأهمها المساهمة فى انتهاج استراتيجية تنموية منخفضة الكربون لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة القدرة الوطنية على اجتذاب الدعم الدولى والاستفادة منه، كذلك التنسيق مع الجهات الدولية والدول النامية لتجنب فرض أية التزامات لخفض الانبعاثات على الدول النامية والتى تتعارض مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع الوعى بقضية تغير المناخ على جميع المستويات والتوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات مشتركة تقدر بنحو 7 مليارات دولار وأيضاً التوسع فى إنتاج الطاقة من مصادر متجددة.