«العربية لحقوق الإنسان»: نوثق جرائم إسرائيل لتقديمها ل«الجنائية الدولية»

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن هناك العديد من مؤسسات حقوق الإنسان ذات الخبرة بالملاحقة الجنائية الدولية كثفت جهودها خلال هذه الفترة، خاصة الجماعات الحقوقية الفلسطينية، من أجل العمل على توثيق ما يقع من جرائم الحرب، وتصنيف ما يشكله ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما يساعد في تنمية ما تحقق من رأي عام دولي مساند للحقوق الفلسطينية وضغط على الحكومات الحليفة للاحتلال الإسرائيلي.
مراحل التوثيق الميداني لجرائم اسرائيل
وأوضح رئيس العربية لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة ل«الوطن» أنه فور توقف القتال، تنطلق الجهود النوعية التي تستغرق وقتاً من أجل جمع الأدلة، وتوثيق المقابلات والشهادات حول الوقائع مع الضحايا وذويهم والشهود، والاستعانة بالخبرات التخصصية الأولية في مجالات الأدلة الجنائية والطب الشرعي، تتحول إلى تقارير، يليها مراجعة هذه الملفات المكتملة مع مراجع عالمية متخصصة لتوفير عناصر المراجعة والإثبات الجنائي، ثم ينطلق مسار الملاحقة الجنائية عبر دوائر الاختصاص مثل قضاء الدول التي تتبنى تطبيق مفهوم الولاية الجنائية العالمية، ولاحقاً عبر قضاء المحكمة الجنائية الدولية لكي تفحص الملفات وبناء عليه تتولى تحديد المشتبه بهم وتطلب ضبطهم وعرضهم على المحكمة.
ولفت إلى أن هذا الأمر يستغرق وقتاً لكنه أكثر فاعلية، وسيكون أوامر ضبطهم وجلبهم أمام المحكمة الجنائية الدولية أمراً أكثر تأثيراً لأن من سيتم إصدار مذكرة لتوقيفه سيكون مطلوباً في 120 دولة ملتزمة قانوناً بأوامر المحكمة وليس في دولة بعينها، وسيكون أمر التوقيف عبئاً سياسياً وأخلاقياً على كافة الدول ال193 الأعضاء في الأمم المتحدة.
دور المنظمات الحقوقية الفلسطينية في توثيق جرائم الحرب
وأكد شلبي أنه بالرغم الوقت الذي تستغرقه هذه الجهود، يبقى الأمر هاماً للغاية لأن الانتهاكات الجسيمة والجرائم من النوع الذي لا يسقط بالتقادم من ناحية، ومن ناحية أخرى لأنه يدفع الجناة للتفكير في أفعالهم مستقبلاً على نحو يحقق مقدار من الردع.
وأضاف رئيس العربية لحقوق الإنسان أن المنظمات الحقوقية الفلسطينية التي تلعب الدور الأساسي في هذه المسألة نظرا لصعوبة وصول أي منظمة حقوقية إلى الأراضي الفلسطينية في ظل الحرب الدائرة في القوت الحالي، لافتا إلى أن هذه الجهود تحتاج حاضنة عربية ودعما ماليا لتعويض انقطاع الدعم الغربي عن ، فضلاً عن توفير ميزانية للمحكمة الجنائية الدولية لتجاوز العقبة من غياب الميزانية الكافية للاضطلاع بمسؤولياتها واستكمال التحقيقات.