حملات تفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق

حذّر جهاز حماية المستهلك المحال والمولات التجارية من التلاعب بتخفيضات السلع، مؤكداً أنه لا تهاون مع أى جهة تقدّم تخفيضات غير حقيقية. ونص قانون حماية المستهلك على أنه حال ضبط فرق الضبطية القضائية أى واقعة تلاعب يتم على الفور تحرير محضر بها فى الشرطة، والتى تتولى اتخاذ الإجراء القانونى تجاه التاجر.
ويشترط جهاز حماية المستهلك على المحال الراغبة فى تقديم تخفيضات الجمعة البيضاء ضرورة إعلان السعر قبل وبعد التخفيض على السلعة لعدم تحرير محضر عدم إعلان السعر، طبقاً لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذى ينص أيضاً على توقيع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 2 مليون جنيه عقوبة التلاعب بالأسعار والغش التجارى. ويخصّص جهاز حماية المستهلك خطاً ساخناً له لتلقى شكاوى المواطنين ضد التجار والمتلاعبين بالأسعار على الرقم «19588» للاتصال من أى خط أرضى لاستقبال شكاوى المواطنين.
وقال المهندس إبراهيم السجينى القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز خلال الفترة المقبلة سيُركز على الرقابة فى الأسواق على السلع والأسعار، لصالح المواطن، مؤكداً أن الأسواق ستشهد الفترة المقبلة الدور الفعلى واللازم لجهاز حماية المستهلك، من أجل ضبط السوق وحماية المواطنين وتوفير كل احتياجاتهم. وأكد «السجينى» ل«الوطن»، أن الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك ستظهر بقوة الفترة المقبلة كما كانت من قبل، من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين.
وفى سياق متصل، وبالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية كثّفت وزارة الزراعة حملاتها التفتيشية على منافذ بيع الدواجن والبيض وكذلك مخازن ومصانع الأعلاف للتأكد من عدم احتكار السلع أو المغالاة فى أسعارها. كما كثّفت وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من الحملات الرقابية على الأسواق والتجار والسماسرة، حيث وردت معلومات عن بعض التجار والسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائدة بمحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، دمياط، الشرقية»، التى تقوم بالبيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها.
وتم إجراء التحريات اللازمة والتتبّع والرّصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجّهت لجان رقابية من الزراعة، ومباحث ومفتشى التموين، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وداهمت مقرات هذه الشركات والسماسرة، وبالتفتيش تبين وجود الكثير من المخالفات التى تؤدى إلى الاحتكار ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وبدون فواتير أو سندات تُثبت سعر الشراء أو سعر البيع، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع، وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية والقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994.