«النقل»: مواني مصر ليست للبيع أو الاستحواذ.. ونرحب بالاستثمار في الإدارة والتشغيل

كشف تقرير لوزارة النقل، تفاصيل اجتماع الجمعيات العامة العادية ل4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وهي شركات «بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع - دمياط لتداول الحاويات والبضائع - المستودعات المصرية العامة - القناة للتوكيلات الملاحية» وذلك لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي 2022-2023
بدأت سلسلة الاجتماعات بأعمال الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذ جرى التصديق على القوائم المالية والختامية عن السنة المالية 2022-2023 وبلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 1.730 مليار جنيه، مقابل 1.004 مليار جنيهاً في العام السابق بنسبة نمو 72.7%، وصافى أرباح الشركة مبلغ 1.566 مليار جنيه مقابل 509.498 مليون جنيه في العام السابق بنسبة نمو 207.5%، كما جرى التصديق على نشاط الشركة وموقف قطاعي البضائع والحاويات بالشركة وما جرى من إنجازات في هذين القطاعين خلال الفترة الماضية
تداول وتخزين الحاويات
أكد تقرير الوزارة أهمية الشركة في مجال تداول الحاويات، وتقديم خدمات تداول وتخزين الحاويات والبضائع، مشيرا إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر لها وضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي، وقيام إدارة الشركة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة لهم «رعاية صحية واجتماعية» وذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر احد عوامل نجاح المنظومة
أكد وزير النقل أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة في مجال الإدارة والتشغيل وكذلك جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت، مؤكداً أن مواني مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار في الإدارة والتشغيل، وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ كل الإجراءات والآليات التي تسهم في تطوير كل المواني المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد
أكد ضرورة سرعة إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد (4 مناطق لوجستية) ترتكز على الميناء والسكك الحديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء، مضيفاً أن هذه المناطق ليست مناطق للمخازن فقط بل ستضم مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف والقيام بالصناعات الصغيرة، وذلك كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية، خاصة أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لإنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجستية، وعددها 25 ميناء جاف ومنطقة لوجستية بأنحاء الجمهورية والتي تدخل في إطار تنفيذ مصر ل7 ممرات لوجستية لدعم حركة التجارة المصرية وتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.