فى مذكرة رسمية.. من التجار ل"الحكومة: "اصرفوا السجائر في التموين"

" السجائر على البطاقة التموينية"، أحدث صيحة فى مصر، أطلقها تجار السجائر مطالبين رئيس الحكومة فى مذكرة رسمية بالتغلب على فشل السيطرة على المنافذ الجمركية وتهريب السجائر المغشوشة ومجهولة المصدر وإلزام وزير التموين بصرف حصة شهرية من السجائر على البطاقة التموينية التى يستفيد منها 40 مليون مواطن من محدودي الدخل.
أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة قال "أقترح صرف 30 علبة أى 3 خرطوشات لكل أسرة شهريًا على حصة التموين، حتى إن تم دفع مقابل مادي أقل من السعر الرسمي، ومن يريد أن يدخن كمية أكبر يشتري من السوق الحر بزيادة 50%". المقترح يحقق من وجهة نظر التجار توازن السوق ومكافحة التهريب والتوزيع العادل للدخان، "دا أمن قومي وضرورة للاستقرار لأنه يتحكم في مزاج الشعب زى الشاي والسكر والقمح".
شركات السجائر تسدد سنويًا نحو 30 مليار جنيه ضرائب مبيعات مهددة بالانخفاض بسبب التهريب، ويقترح سلامة أن تصرف حصة السجائر على البطاقة التموينية من المجمعات الاستهلاكية أو بقالي التموين أو من ينوب عنهم ممن يمتلكون ماكينات الصرف الالكتروني باستخدام كروت "إيه تى إم".
عدد المدخنين في مصر حوالى 15 مليون شخص أكثر من نصفهم في الريف والمناطق غير الحضرية، فوق عمر 15 عام، وتتوقع رابطة التجار أن يزيدوا نهاية العام الجاري إلى 16 مليونا بسبب زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء فيلجأ ميسوروا الحال للجوء للسجائر كنوع من الرفاهية بينما الفقراء يتوجهون لها لطرد همومهم كما يعتقدون.
سلامة يحذر فى النهاية من ارتفاع إنفاق الأسرة المصرية بسبب زيادة أسعار السجائر من 1100 إلى 3467.5 جنيه سنويًا، باحتساب أن الشخص يستهلك علية يوميا بسعر 9.5 جنيه، بينما المدخن صاحب السيجارة مرتفعة الثمن أو "السيجارة الراقية" فيدفع 8395 جنيه سنويا، إذا كان معدل استهلاكه يوميًا علبة بفرض أن العلبة ثمنها 23 جنيه. وفى المقابل رفض ايمن السباعى نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالاسكندرية المقترح لافتا الى ان المقترح تم تطبيقه سنة 56 ايام الحرب وذلك لظروف طارئة ولايوجد اى دواعى لاعادته الآن.