نواب: 3 ملايين حالة تحتاج إلى تقنين ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الشارع المصري ينتظر قانون التصالح في مخالفات البناء بفارغ الصبر، إذ يمثل أهمية كبرى ويهم عددا كبيرا من المواطنين.
وأكد «الحصري»، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، ضرورة وجود رؤية حقيقية لدى الحكومة لتنفيذ ذلك القانون، بشكل يواجه العوائق التي واجهت تنفيذ القانون السابق، مشيرا إلى أن هناك نحو 3 ملايين حالة تحتاج إلى تقنين.
ضرورة حماية الرقعة الزراعية
وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة إيجاد حل وآلية، لحالات الإحلال والتجديد، وكذلك لابد من الإسراع في صدور الأحوزة العمرانية والانتهاء منها، مؤكدًا على ضرورة حماية الرقعة الزراعية في ظل التحديات العالمية في الغذاء.
وشدد على ضرورة اعتبار قانون التصالح في مخالفات البناء حدا فاصلا للتعدي على الأرض الزراعية، نقطة ومن أول السطر، على أن يعقب ذلك إجراءات حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية، من أجل توفر الغذاء
بدوره، قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء قانون هام جدا واستثنائي، ويتطلب منا إزالة كافة العوائق التي واجهت تنفيذ القانون السابق.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
ضرورة القضاء على البيروقراطية في تنفيذ القانون
وشدد أبو العلا، على ضرورة القضاء على البيروقراطية في تنفيذ القانون السابق والتي ساعد فيها عدم الوضوخ في النصوص والتباطؤ في التنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية الشرح الوافي لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدا، لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرا إلى أهمية توضيح معنى التصالح في الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بما الأرض الزراعية