موازنة إسرائيل تتكبد عجزا 6 مليارات دولار.. وشركات التجزئة تمنح موظفيها إجازات

اتسع العجز المالى الإسرائيلى إلى 2.6% من الناتج المحلى الإجمالى، أو 22.9 مليار شيكل أى بنحو 6 مليارات دولار فى أكتوبر مقارنة ب1.5% فى سبتمبر، مع زيادة الإنفاق الحكومى بسبب الحرب على قطاع غزة، فيما انخفضت عائدات الضرائب، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن وزارة المالية.
ونبهت وزارة المالية الإسرائيلية، وفق تقرير لصحيفة «تايمز أوف إزراييل» الإسرائيلية إلى أن العجز غير الطبيعى يعود إلى ارتفاع كبير فى النفقات الحكومية منذ اندلاع الحرب فى 7 أكتوبر، بما فى ذلك الدفع المسبق للموردين والسلطات المحلية، وتضخم الإنفاق الحكومى إلى 54.9 مليار شيكل فى أكتوبر، مقارنة ب41.9 مليار شيكل خلال نفس الشهر من العام الماضى.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم استدعاء أكثر من 300 ألف جندى احتياطى، من بينهم العديد من العاملين فى مجال التكنولوجيا والموظفين فى مختلف قطاعات الأعمال، ونتيجة لذلك، أغلقت العديد من الشركات أبوابها أو تعمل بشكل جزئى فقط، فى حين قامت شركات أخرى، مثل شركات البيع بالتجزئة، بإعطاء موظفيها إجازات.
وأضافت أنه بما أن مدى الحرب ومدتها غير مؤكدين، فمن المتوقع أن تواجه إسرائيل الحاجة إلى المليارات من أجل الإنفاق الحكومى فى الأشهر المقبلة، بما فى ذلك دفع رواتب جنود الاحتياط فى الجيش، وإجلاء مئات الآلاف من السكان من الجنوب ونقلهم إلى الفنادق، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الدفاعى وتكلفة إعادة تأهيل المجتمعات الجنوبية.
وفى هذه الأثناء، أظهرت أرقام أكتوبر أن إيرادات الدولة بلغت 32 مليار شيكل، بانخفاض عن 36 مليار شيكل فى سبتمبر الماضى، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 11% على أساس شهرى، ويرجع ذلك جزئياً إلى السماح بتأجيل الضرائب وجزئياً بسبب الأضرار التى لحقت بالاقتصاد خلال الفترة فترة الحرب، كما انخفضت إيرادات الضرائب فى أكتوبر بنسبة 15.2٪ على أساس سنوى.
ومع استمرار القتال فى غزة، قدر قسم الأبحاث فى البنك المركزى الإسرائيلى نهاية أكتوبر أن تكاليف الحرب ستؤدى إلى زيادة العجز الحكومى إلى حوالى 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2023 فى حين كانت النسبة المتوقعة فى السابق 1% متوقعة، كما أنه قد يصل إلى نحو 3.5% فى 2024.
وقلص البنك المركزى فى 23 أكتوبر توقعاته الاقتصادية لهذا العام والعام التالى، حيث يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3% فى عام 2023 وبنسبة 2.8% فى عام 2024، مع انخفاض الاستهلاك الخاص وتقييد القدرة على العمل.
وهذا أقل من توقعاته السابقة بنمو بنسبة 3٪ لهذا العام والعام المقبل، وترتكز هذه التوقعات على افتراض أن الحرب ستدور على الجبهة الجنوبية خلال الربع الأخير من العام، دون مزيد من التصعيد فى المنطقة.
«فورين بوليسى»: قطاع الزراعة الإسرائيلى يدفع ثمناً كبيرا
وعلى الصعيد الاقتصادى، أكد تقرير لمجلة «فورين بوليسى» الأمريكية أن قطاع الزراعة على رأس قائمة القطاعات التى ستتحمل وطأة الحرب الطويلة مع حماس، كالنفط والغاز والسياحة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا، موضحة أن السلع والمحاصيل الزراعية فى المناطق الجنوبية لإسرائيل تعانى فى ظل انتشار جيش الاحتلال هناك بالقرب من غزة، إلى جانب أن التايلانديين الذين يعملون بالزراعة وعددهم 7 آلاف قد فروا بعد خطف 20 تايلندياً ومقتل 30 آخرين.
وقالت فورين بوليسى إن موسم الذروة السياحى، لكن المطاعم والحانات فى الأحياء التاريخية فى باب يافا تخدم عدداً قليلاً من الزوار، معظمهم من الصحفيين، حيث كان السياح يحتشدون فى هذا الجزء من العالم للتمتع بأشعة الشمس والاستحمام فى مزيج من أجواء الشرق الأوسط والغربية فى شهر نوفمبر المنعش.
فيما باتت الفنادق تستضيف النازحين داخلياً، ورغم بعض الدعم من الحكومة، لكنها لا تزال تتعرض لخسارة فادحة. وذكرت كذلك أن صناعة الشركات الناشئة فى إسرائيل كانت حققت نجاحاً كبيراً، وعلى الرغم أنها ستعانى أقل بالمقارنة، إلا أنها كانت تتعرض بالفعل لضغوط مع انسحاب المستثمرين من بلد غارق فى الاحتجاجات الجماهيرية على الإصلاحات القضائية، وانخفضت الاستثمارات فى القطاع إلى النصف العام الماضى بسبب عدم الاستقرار، وبالتالى من المتوقع أن يعانى هذا القطاع أكثر فى ظل الحرب.
كما يضغط الاقتصاديون على الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الميزانية، إذ كتب 300 خبير اقتصادى إسرائيلى رسالة مفتوحة إلى الحكومة ودعوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذى ينحدر من حزب يمينى متطرف، إلى التنفيذ العاجل لمجموعة من التدابير، حتى لو كانت غير مستساغة لبعض ناخبيهم، وطالبوا بإعادة توجيه الأموال المخصصة للبرامج التعليمية إلى الإنفاق العسكرى.