حسن شحاتة: نسعى لإصدار قانون جديد يعالج قصور قانون العمل القديم

التقى وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، في مقر «الاتحاد»، في شارع الجلاء في القاهرة؛ لمناقشة بعض القضايا والملفات التي تخص العمال.
تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن
وحرص الوزير على لقاء العاملين في مقر الاتحاد الذين استقبلوه بالزغاريد، وفتح الوزير معهم حوارا مفتوحا والاستماع إلى مطالبهم، وتنفيذها، وألقى رئيس الاتحاد محمد جبران كلمة رحب فيها بالوزير.
وأوضح الوزير الدور الذي يلعبه الوزير حسن شحاتة في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية،كونه وأحد من أبناء التنظيم العمالي، وهو ما أكدت عليه مداخلات أعضاء من مجلس إدارة اتحاد العمال خلال كلماتهم الذين أكدوا على التعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد، وأهمية تعزيز هذه العلاقة.
واستمع الوزير إلى قيادات الاتحاد بشأن رؤيتهم وخططهم الحالية والمستقبلية وبعض التحديات التي تواجههم، كتنظيم نقابي منوط به تمثيل الملايين من العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة، حيث جرى الحديث عن التعاون والتواصل في الملفات المشتركة منها العمالة غير المنتظمة، والتأمين الصحي والاجتماعي للعمال، والحد الأدني للأجور، وتطبيق القوانين ذات الصلة داخل المنشآت بالمحافظات.
منظمات عمالية قوية
أوضح الوزير حسن شحاتة، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة، أنّ الحكومة حريصة على وجود منظمات عمالية قوية تنظيميا وميدانيا، كون العمال ضلع أساسي في «ثلاثية العمل» المكونة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وهي الثلاثية الممثلة رسميا في عضوية منظمتي العمل العربية والدولية، مشيرًا إلى أنّ الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة عقيدة راسخة لدى الدولة المصرية، وتوجيه مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشهدا ببدء الوزارة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بسرعة انعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الذي يتكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، لمناقشة مشروع قانون العمل المطروح على مجلس النواب لخروج قانون يعالج القصور الوارد في قانون العمل الحالي الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، بمواد جديدة تحقق المزيد من الآمان الوظيفي، وتشجع على الاستثمار في ظل بيئة عمل لائقة.
وأوضح وزير العمل أهمية التواجد مع العمال في مواقع العمل والإنتاج وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، واحترام حريتهم النقابية وترسيخ مبادئ وثقافة الحوار الاجتماعي مع صاحب العمل، وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج، وقال إن ذلك واجب نقابي ووطني.
وأضاف الوزير أنّ عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2023 يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو المزيد من الامتثال لمعايير العمل الدولية، والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك للتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم منظمة العمل الدولية للمزيد من تعزيز علاقات العمل.