وزير العمل: الحكومة حريصة على وجود منظمات عمالية قوية

وزير العمل: عمال مصر شركاء التنمية

إلتقى وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الاثنين، بأعضاء من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران ،وذلك بمقر "الإتحاد"،بشارع الجلاء بالقاهرة، لمناقشة بعض القضايا والملفات التي تخص "العمال".
اقرأ أيضا|برواتب 8 آلاف جنيهًا.. خطوات التسجيل في وظائف وزارة العمل ب11 محافظة
وحرص "الوزير" على لقاء العاملين في مقر الاتحاد ،الذين استقبلوه بالزغاريد، وفتح معهم حوارا مفتوحا واستمع إلى مطالبهم ،وتنفيذها.
و من جانبه ألقى رئيس الاتحاد محمد جبران كلمة رحب فيها بالوزير موضحا الدور الذي يلعبه وزير العمل في تعزيز علاقات العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية،كونه وحدا من أبناء "التنظيم العمالي"،وهو ما أكدت عليه مداخلات أعضاء من مجلس إدارة اتحاد العمال خلال كلماتهم من التعاون المثمر بين "الوزارة"و"الاتحاد " وأهمية تعزيز هذه العلاقة.
واستمع الوزير إلى قيادات الاتحاد بشأن رؤيتهم وخططهم الحالية و المستقبلية وبعض التحديات التي تواجههم ،كتنظيم نقابي منوط به تمثيل الملايين من العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة، حيث جرى الحديث عن التعاون والتواصل في الملفات المشتركة منها العمالة غير المنتظمة،والتأمين الصحي والاجتماعي للعمال،و"الحد الأدني للأجور "،وتطبيق القوانين ذات الصلة داخل المنشأت بالمحافظات..
و أوضح الوزير على هامش الزيارة أن الحكومة حريصة على وجود منظمات عمالية قوية" تنظيميا وميدانيا" ،كون العمال ضلع أساسي في "ثلاثية العمل" المكونة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال،وهي الثلاثية الممثلة رسميا في عضوية منظمتي العمل العربية والدولية، مشيرا إلى أن" الحوار الاجتماعي" بين أطراف العمل الثلاثة عقيدة راسخة لدى الدولة المصرية،وتوجيه مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستشهدا ببدء "الوزارة" في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بسرعة انعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي الذي يتكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ،لمناقشة مشروع قانون العمل المطروح على مجلس النواب لخروج قانون يعالج القصور الوارد في قانون العمل الحالي الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 ،بمواد جديدة تحقق المزيد من الآمان الوظيفي،وتشجع على الاستثمار ،في ظل بيئة عمل لائقة.
كما أوضح الوزير على أهمية التواجد مع العمال في مواقع العمل والإنتاج وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ،واحترام حريتهم النقابية وترسيخ مبادئ وثقافة الحوار الاجتماعي مع صاحب العمل ،وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج ،وقال أن ذلك "واجب نقابي ووطني ".
وأضاف" أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2023 يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو المزيد من الامتثال لمعايير العمل الدولية ،و"الحوار الاجتماعي" بين أطراف العمل الثلاثة من "حكومة وأصحاب الأعمال والعمال "،وكذلك للتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم منظمة العمل الدولية للمزيد من تعزيز علاقات العمل.
وقال الوزير إن باب الوزارة مفتوح أمام جميع "عمال مصر " بإعتبارهم شريك رئيسي في التنمية ،يحظون بإهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية .