تفاصيل برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة.. يتضمن 6 محاور

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلًا للحكومة المصرية، والدكتور فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، «برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة»؛ لدعم جهود الدولة المصرية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول بما يسهم في تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والذى تم التوافق عليه من خلال وزارات البترول والثروة المعدنية والخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وممثلي الوكالة.
ما تضمنه البرامج
ووفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، فإن البرنامج يتضمن 6 مجالات رئيسية، وهي إعداد النماذج ودعم برامج وخطط إزالة الكربون، وجهود التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ودعم قدرات تحليل البيانات الإحصائية واستدامة توفير البيانات بقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الكربون، ودراسة تأثيرات تغير المناخ على قطاع الطاقة، كما اتفق الجانبان على إعطاء أولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات.
وأكد «الملا»، أن مصر تعرف جيدًا أهمية دورها في منطقة شرق المتوسط، وأنها كانت سباقة في الدعوة لجعل الطاقة وكفالة حق الشعوب في تنمية ثرواتها الطبيعية سبيلًا للتعاون بين الجميع وفرصة للتقارب تحت مظلة منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، وأن الحروب الحالية أظهرت ما يمكن أن تجلبه ويلات الحروب على العالم من خلال تأثيرها على سلاسل الإمدادات وخاصة الطاقة المحرك الرئيسي للتنمية.
أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية للطاقة
ولفت الوزير، لأهمية التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية للطاقة فيما يخص خفض الانبعاثات والإسراع بزيادة الإنتاج من الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين، في ظل ما يتوافر للوكالة من خبرات وبيانات وبرامج في هذا الإطار، وما يتوافر لدى الحكومة المصرية من رغبة جادة وإرادة قوية وبرنامج طموح لزيادة دور الطاقة المتجددة ومشروعات التوافق البيئي بما يحقق التنمية المستدامة.
من الجدير بالذكر، أن مصر قد انضمت كعضو مشارك بالوكالة في عام 2022 وتعتبر ثانى دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم للوكالة كعضو مشارك.