وزيرة الهجرة تستعرض أبرز المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج

استعرضت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أبرز المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج، وذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل عقدت أمس الاثنين، كمتحدث رئيسي، بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان «تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، ضمن ختام فعاليات ورش عمل مبادرة «بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري».
وكانت الورشة بحضورأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار، وسارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشؤون الاقتصادية، ونخبة من ممثلي الجهات الحكومية، والخبراء، وممثلي المصريين بالخارج، والتي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف».
أبرز المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج
خلال الورشة أشارت وزيرة الهجرة إلي أبرز المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج، ومن بينهم، مبادرة سيارات المصريين بالخارج، معاش «بكرة بالدولار»، وشهادات الاستثمار للمصريين بالخارج، وتسوية الموقف التجنيدي، وكذلك الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج والبالغ عددهم نحو 14 مليون مصري.
كما استعرضت وزيرة الهجرة تطور التحويلات من المصريين بالخارج، حيث جاءت أعلى نسبة تحويلات في العام 2021/2022، لتصل إلى 31.9 مليار دولار، بعد 17.1 مليار دولار عام 2015/2016، وتأثير تحريك سعر صرف الجنيه المصري.
بدء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي
وأوضحت الوزيرة أن ذلك يأتي بجانب بدء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وإتاحة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لتصل التحويلات إلى 26.39 مليار دولار عام 2017 - 2018، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وفي عام 2018 - 2019 انخفضت التحويلات لعدة أسباب منها تحويل المصريين لمبالغ كبيرة بعد تحريك سعر الصرف، وفي عام 2019 - 2020 وصلت إلى 27.75 مليار دولار، حتى وصلت إلى 31.4 مليار دولار عام 2020 - 2021، وبعدها 31.9 مليار دولار عام 2021 - 2022 مع تفشي وباء كورونا وعودة الكثير من المصريين بالخارج، وظهور توطين العمالة، والحرب الروسية الأوكرانية والضغط على الغاز وتأثر المصانع.
وأضافت وزيرة الهجرة خلال حديثها أنه في عام 2022 - 2023 بلغت التحويلات 22.1 مليار دولار لانخفاض الرواتب وزيادة التضخم، ومن ثم تكاليف المعيشة وأولويات الإنفاق، بجانب السوق الموازية وفيما يعرف ب«طريقة المقاصة»، بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر على الاحتياطي النقدي.
وأشارت «جندي» إلى أن الوزارة طرحت الكثير من المبادرات لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي تم تفعيلها مجددًا ويمكن الاستفادة منها الآن للمصريين بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة أنه سيتم تدشين شركة استثمارات المصريين بالخارج؛ استجابة لمطالبهم في مؤتمر المصريين بالخارج، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم الكامل للشركة لتبدأ عملها في السوق المصرية لجذب الاستثمارات المصرية والعالمية لبدء العمل في السوق المصرية، وتم توقيع بروتوكول من بالأحرف الأولى لمجموعة المستثمرين المصريين بالخارج المؤسسين للشركة.
مشكلة في الموقف التجنيدي تعيقهم عن العودة إلى الوطن
واوضحت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية فتحت الباب أمام مواطنيها المقيمين في الخارج ممن يواجهون مشكلة في الموقف التجنيدي تعيقهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددًا في حالة العودة بسبب طلبهم للتجنيد، وبات بإمكانهم حاليًّا تسوية أوضاعهم.