1٫25 مليار يورو لمصر من البنك الأوروبى.. و«النقد الدولى» يحدد 3 شروط للموافقة على القرض

مصادر: بعثة الصندوق لم تبد موافقة نهائية على الطلبات المصرية بشأن رفع قيمة القرض ومد مهلة السداد وإسقاط الفائدة

قال الدكتور علاء الحديدى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور هشام قنديل، رئيس المجلس، بحث مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية، سوما شاكر أباتى، خطة البنك لتقديم قروض بمبلغ 2٫5 مليار يورو لكل من مصر، والأردن، وتونس والمغرب، العام المقبل، وأكد أن البنك يدرس تخصيص نصف المبلغ لمصر، بما يقترب من نصيب تركيا، التى تحصل على قروض بقيمة مليار يورو سنوياً، وهو الهدف الذى يسعى البنك للوصول إليه مع مصر بعد 3 سنوات.
وأشار «الحديدى» إلى أنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح مكتب إقليمى للبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية فى مصر.
وبدأت، أمس، المفاوضات الفنية بين الجانب المصرى وممثلى صندوق النقد الدولى للتوصل إلى اتفاقات مبدئية حول البرنامج الاقتصادى والاجتماعى الوطنى، تمهيداً للحصول على القرض الذى طلبته مصر.
وقالت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء ل«الوطن»: إن وفد الصندوق عرض قائمة بشروطه، مقابل حصول مصر على القرض، تتمثل فى «ضرورة توزيع قيمة القرض على المشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب، والمشروعات ذات الكثافة العمالية العالية؛ للسيطرة على ارتفاع معدلات البطالة، وترشيد عملية دعم السلع الأساسية مثل البنزين، والخبز، والبوتاجاز وغيرها، ووضع خريطة واضحة لجهود الحكومة فى إنعاش الاقتصاد، خاصة فى مجال الاستثمارات، والسياحة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للعمل فى مصر».
وقالت المصادر: إن بعثة الصندوق لم تبدِ أى موافقة نهائية، حتى الآن، بشأن رفع قيمة القرض إلى 4.8 مليار دولار، بدلاً من 3.2 مليار دولار، أو طلب الجانب المصرى مد مهلة تسديد القرض لتكون 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات، إضافة إلى طلب إسقاط الفائدة على القرض البالغة قيمتها 1.1%.