وسط تضارب حكومى.. "الوطن" ترصد الاستثمارات الحقيقية ل"قمة مارس"

15 مليار دولار استثمارات فعلية.. و18 ملياراً لتنشيط الطاقة.. و92 مليار دولار مذكرات تفاهم قد تضل الطريق

فيما تناقلت شريحة كبيرة من وسائل الإعلام والخبراء ومراكز الأبحاث أن إجمالى الاستثمارات المتوقع ضخها فى السوق المصرية اقترب من 170 مليار دولار، وفقاً لفعاليات 3 أيام خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، خرج المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ليؤكد فى كلمته الختامية لليوم الثالث للمؤتمر، أن مصر استطاعت أن تفوز ب72.5 مليار دولار من مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى تتضمن عقود مشروعات واتفاقات دولية ودعماً خليجياً، وقال «محلب» إن تلك المبالغ موزعة على نحو 60 مليار جنيه عقوداً واتفاقيات موقعة بقيمة 36.2 مليار دولار، و5.2 مليار دولار اتفاقيات تمويل من صناديق ومؤسسات الدولية، و18.6 مليار دولار عقوداً لمشروعات ممولة من القطاع الخاص، إضافة إلى 12.5 مليار دولار دعماً ومساعدات نقدية من 4 دول خليجية.
فى المقابل، تخطت تصريحات وتقديرات أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قيمة ال72.5 مليار دولار واقتربت من 130 مليار دولار تتكون من اتفاقيات الاستثمار الفعلى التى تعد عقوداً نهائية بلغت جملتها 15 مليار دولار، و18 مليار دولار اتفاقيات تمويل وتركيب وتشغيل وتمويل محطات طاقة تحتفظ الدولة بملكيتها، و5.2 مليار دولار اتفاقيات لمنح وقروض وقعتها وزارة التعاون الدولى، و92 مليار دولار جملة مذكرات التفاهم، التى وقعتها الحكومة مع المستثمرين على مدار اليومين الثانى والثالث من المؤتمر قد تضل الطريق عند تنفيذها، لأنها لم ترق لمرحلة العقود، مؤكداً أن الاتفاقيات تعد نهائية سواء استثمار أو منح ستبدأ فعلياً ومباشرة، أما البروتوكولات ستكون منفذة لتتراوح مواعيد البدء فيها بين أيام معدودة و90 يوماً، وأكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أن عقود إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر خارج نطاق تلك الاستثمارات والتى سوف تنفذ بما يتجاوز ال45 مليار دولار.
وبين التضارب الصارخ بين الأرقام المعلنة، أكد مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولى أن إجمالى الاستثمارات الفعلية المنتظر ضخها فى السوق المصرية خلال العامين المقبلين هو 15 مليار دولار بخلاف استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة، وقال إن تلك الاستثمارات جميعها فى مجال الطاقة والعقارات فقط، لافتاً إلى أن هناك 92 مليار دولار عبارة عن مذكرات تفاهم بين المستثمرين والحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاستثمار تنفيذها أصبح مرهوناً بمدى الجدية فى العقود التى أبرمتها الحكومة مع أصحاب ال15 مليار دولار الفعلية، إضافة إلى مدى قدرة الدولة على إصلاح الوضع التشريعى لمناخ الاستثمار الفترة المقبلة وسهولة خروج ودخول الأموال.
وأوضح المصدر أن الحكومة بصدد إعداد كتيب شامل يوضح التفاصيل النهائية لصفقات المؤتمر، التى تشير ملامحه الأولية إلى وجود 15 مليار دولار استثمارات فعلية، و18 مليار دولار اتفاقيات لتركيب وتشغيل وتمويل محطات طاقة تحتفظ الدولة بملكيتها، و5.2 مليار دولار منحاً وقروضاً وقعتها وزارة التعاون الدولى، و92 مليار دولار إجمالى مذكرات التفاهم التى وقعتها الحكومة مع المستثمرين.