قوى سياسية تطالب الحكومة بإعلان "جدول زمني" لتنفيذ المشروعات

"السادات": يجب عرض الموازنة العامة للدولة على الأحزاب وخبراء الاقتصاد في اجتماع موسع نتيجة غياب "البرلمان"

طالب عدد من الأحزاب والقوى السياسية، الحكومة بتحديد جدول زمني بمواعيد البدء والانتهاء من المشروعات التي أقرّها المؤتمر الاقتصادي العالمي "مصر المستقبل"، الذي اختمم أعماله أمس الأول في شرم الشيخ، وإعلام الشعب بكل ما يتعلق بتنفيذ تلك المشروعات، وعرض الموازنة العامة للدولة على خبراء الاقتصاد بحضور ممثلين عن الأحزاب، خلال اجتماع موسع يشارك فيه ممثلين عن رئاسة الجمهورية، على غرار اللقاءات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رؤساء الأحزاب.
وأكد أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي، على ضرورة أن تضع الحكومة خططًا وبرامج واضحة، بجدول زمني لتنفيذ جميع الاتفاقيات والمشروعات التي وقعتها مصر خلال المؤتمر الاقتصادي، وإطلاع الشعب بكل ما يتعلق بتنفيذها.
وقال الدكتور حلمي الحديدي، وزير الصحة الأسبق والقيادي بتيار الاستقلال، إن الجميع يعي النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها مؤتمر شرم الشيخ، لكن هناك نجاحات سياسية مهمة له على رأسها أنه كان بمثابة تنصيب دولي للرئيس السيسي في قيادة الدولة، ما جعل العالم كله يعود إلى مصر، إيمانًا منه بأنها دولة ذات دور ريادي ومحوري في جميع القضايا الإقليمية والدولية.
من جانبه، طالب محمد أنورالسادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس السيسي والحكومة، بعرض الموازنة العامة للدولة لعام 2015/ 2016 على خبراء الاقتصاد، والأحزاب، وخصوصًا اللجان الاقتصادية والمالية لكل حزب، في اجتماع موسع تجري الدعوة إليه لسماع آراء ومقترحات الجميع في هذا الصدد. مضيفًا ل"الوطن": "الموازنة العامة للدولة إلى الآن لا تزال في صورة موازنة بنود محاسبية، لا ترتبط بهدف واضح ومعلن يمكن مساءلة الدولة بخصوصه، أو قياس مدى تحققه، وبناءً عليه يجب أن يتحول أسلوب وضع الموازنة إلى نظام برامج محددة الأهداف بما يتضمن معايير التقييم ومبررات الإنفاق من أجل تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة والمشاركة في صنع القرار".
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الموازنة العامة للدولة، لم تتم مناقشتها منذ 4 سنوات، ونظرًا لغياب البرلمان يجب أن تكون هناك بدائل أخرى يجري من خلالها عرض الموازنة، وطرحها على الرأي العام، إعمالًا بمبدأ الشفافية، متابعًا: "الدستور فيه مواد تلزم الموازنة بتخصيص نسب معينة من الدخل العام لبعض القطاعات الخدمية، وهو ما يجب أن نطمئن إليه، ونعرف سبل تقليل عجز الموازنة وما يتعلق بالموارد من المنح والمساعدات وكيفية استخدامها وتوظيفها، علاوة على أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تشير إلى أن هناك إهدار للمال العام في بعض الهيئات والمصالح الحكومية".