19 منظمة محلية للأمم المتحدة: الحقوقي في مصر يقتل ويسجن ويمنع من السفر

خطاب المنظمات الشفهي يستبق تقديم مصر ملفها الرسمي في 20 مارس.. ويندد بالأحكام بحق دومة وعلاء عبد الفتاح

قدمت 19 منظمة حقوقية، مساء أمس، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة المدافعين والمدافعات عنها في مصر، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمجلس والمنعقدة حاليا بالمقر الأوروبى في جنيف، إذ جاءت المداخلة تعليقا على التقرير المقدم في هذه الدورة من المقرر الخاص المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الانسان فى مصر.
وأكدت المداخلة التي ألقاها بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة، أنه حتى الآن لا توجد إرادة سياسية حقيقية لوقف العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وتعزيز عمل المنظمات الحقوقية، مدللا على ذلك بمجموعة من الوقائع والممارسات التي عكست استهدافا واضحا للنشطاء ومنظمات المجتمع المدني سواء بالملاحقات الأمنية أو القضائية أو قرارات المنع من السفر ووصلت للقتل أحياناً، وعلى رأس تلك الممارسات صدور قانون الكيانات الإرهابية في 17 فبراير الماضي، والذي يفتح المجال بعباراته الفضفاضة لوصم المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالإرهابيين.
وتطرقت المداخلة إلى مقتل المدافعة عن حقوق الإنسان "شيماء الصباغ" بطلقات الشرطة، أثناء فض مسيرة سلمية بوسط القاهرة خرجت لأحياءً ذكرى ثورة يناير، إضافة إلى الأحكام "الجائرة" بالسجن المؤبد والتى صدرت بحق 229 شخصا بينهم الناشط أحمد دومة، ومسؤولة برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان بمركز هشام مبارك هند نافع وآخرين، وتغريمهم متضامنين أكثر من 17 مليون جنيها مصريا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية مجلس الوزراء" والتي ترجع أحداثها إلى ديسمبر 2011 حينما قامت قوات الجيش والشرطة بفض اعتصام محيط مبنى مجلس الوزراء باستخدام القوة المفرطة، وكذا الأحكام الصادرة في 24 فبراير من محكمة جنايات جنوب القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية مجلس الشورى"، بمعاقبة الناشطين علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك على خلفية ممارستهما وغيرهما لحقهم في التظاهر السلمي اعتراضا على إدراج مادة عن المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور المصري.
كما تطرقت المداخلة لقرارات المنع من السفر كوسيلة للتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي صدرت آخرها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، بحق كل من حسام الدين علي رئيس المعهد المصري الديمقراطي ونائبه أحمد غنيم في 5 ديسمبر 2014، وتكررت بحق المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح في يناير 2015.
يذكر أن المداخلة تأتي قبل أيام من جلسة قبول التوصيات الخاصة بمصر في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضمن الحلقة الثانية من عملية الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقى المصري أمام المنظمة الدولية، والتي بدأت في نوفمبر الماضي، حيث من المقرر أن تعلن مصر في 20 مارس الجاري ما قررت الالتزام به من توصيات دولية وجهت إليها في مجال تحسين حالة حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها.