دور ريادي مؤثر.. «شكري»: ارتقينا بالعلاقات إلى شراكات كاملة مع الدول المؤثرة

وجّه سامح شكرى، وزير الخارجية، التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، وقال إن السياسة الخارجية تخدم المواطن المصرى فى المقام الأول، وتحقق الطموحات والازدهار له، ولما كانت السياسة الخارجية مرآة للأوضاع الداخلية، فلا بد من تذكر ما كانت عليه الدولة قبل 2014.
وأضاف «شكرى»، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أن الدولة كانت تعانى من صعاب متصلة بأوضاع داخلية تتسم بعدم الاستقرار وتحديات اقتصادية.
وتابع: «كان من الضرورى مواجهة التحديات المرتبطة بالأوضاع السابقة على 2014، لتكون هناك رؤية وعزيمة وإرادة، وبالإضافة إلى ذلك إصرار الرئيس السيسى على أن ترتكز السياسة المصرية الخارجية على مبادئ إنسانية وأخلاقية مستدامة من تراث هذا الوطن الحضارى والدينى، كمبادئ للتعاون وتحقيق الاستقرار، ليس فقط لمصر بل لمحيطها الإقليمى والدولى، وفى هذا الصدد أجرينا العديد من الزيارات الثنائية، وجرى عقد اللجان المشتركة وآليات التشاور السياسى، فضلاً عن الاعتماد على دعم رجال الأعمال والقطاع الخاص فى فتح مجالات تعاون وترسيخ الترابط فيما بين مصر وشركائها الدوليين».
وأشار إلى أنه جرى الاعتماد بشكل رئيسى على دبلوماسية القمة، التى فتحت آفاقاً جديدة، وبنت علاقات شخصية تتسم بالاحترام المتبادل والثقة، لما قدمه الرئيس من جهد، وما أظهره من طرح ورؤية، دائماً كانت تتسم بالتوازن والاهتمام، بأن تكون العلاقات مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل، ومراعاة الظروف المحيطة بكل الشركاء، متابعاً: «الارتقاء بالعلاقات إلى شراكات استراتيجية كاملة مع مجموعة من الدول المؤثرة وبينها الصين وروسيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وهى كلها دول لها مكانتها الدولية، والقدرة لتعاونها معنا، سواء كان سياسياً أو اقتصادياً، وتسهم فى الارتقاء بمستوى الجهود التنموية التى تُبذل بصورة كثيفة منذ عام 2014».
وأوضح «شكرى» أن السياسة المصرية الخارجية ترتكز على عدم التآمر والعمل على الخير، وعدم زعزعة استقرار الآخرين من أجل تحقيق مصالح آنية وذاتية، وهذا التوجه يدعو للفخر، متابعاً: «أتقدم للرئيس عبدالفتاح السيسى بكل الاحترام، على ما يلمسه الجميع فى الداخل والخارج من توجه صادق وأمين وموضوعى على هذه المبادئ النبيلة».
وأضاف: «لتحقيق هذا التوازن والتنوع، كان من الضرورى استعادة ثقة شركائنا الدوليين التى اهتزت فى أعقاب أحداث 2011 وما تلاها، التى أشعرت الجميع بأن مصر فقدت قدرتها على أن تكون شريكاً يعتمد عليه، لتحقيق طموحات شعبها، وأن يلعب دوراً مؤثراً فى المنظومة الدولية بصفة عامة، وفى إطار العلاقات الثنائية بصفة خاصة، ومن ثم جاء تكثيف التواصل على المستوى الثنائى فى دوائر الاهتمام المصرى، سواء مع الدول العربية الشقيقة أو الدول الأفريقية الشقيقة أو دول العالم الإسلامى، أو الدائرة المتوسطية للعالم النامى، التى دائماً كانت مصر فى ريادة المدافعين عن مصالحهم».
وقال إنّ الأزمة السودانية وآثارها جعلت مصر فى صدارة الدول التى سعت للدفع نحو تسوية الأزمة، سواء بالدعوة لعقد الاجتماع الإطارى بمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، وانضمامها مع السعودية فى تكوين مجموعة اتصال للأزمة.
ولفت إلى أن الرئيس السيسى دعا لعقد قمة دول الجوار، وما تلا ذلك من اجتماعات لوزراء الخارجية لتفعيل خارطة طريق تؤدى إلى احتواء الأزمة ووقف إطلاق النار وتناول القضية الإنسانية، والعمل على وضع خارطة طريق بين السودانيين للمستقبل، مشيراً إلى أن الأزمات فى سوريا واليمن والصومال مرتبطة بأوضاع الاضطراب الذى نشأ على مستوى المنطقة، ونستمر فى جهودنا مع شركائنا والدول المؤثرة، وهذا يعزز قدرة مصر على طرح رؤيتها فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على كيان الدولة الوطنية حتى نخرج من التحديات المرتبطة بالفراغ الناشئ، ونفاذ التنظيمات الإرهابية والجريمة والوضع الإنسانى الواقع على أشقائنا فى هذه الدول العربية.
وكشف أن الاتحاد الأوروبى، سواء على مستوى المفوضية الأوروبية أو مستوى الدول الأعضاء، والشراكة التى تجمع بين مصر وهذه المجموعة المهمة من الدول، وانعقاد مركز المشاركة بشكل دورى لتبادل الرؤى حول القضايا الثنائية والدولية والإقليمية، والتوصل لتحديد أولويات هذه الشراكة يتسق مع الأولويات الوطنية بالابتعاد عن المشروطية، والعمل على تحقيق المصالح بين الجانبين على نحو متساوٍ.
وأوضح وزير الخارجية أن عمليات حفظ السلام لها دور فى إكساب مصر الاحترام على المستوى الدولى خلال السنوات الماضية، فمصر سابع أكبر مشارك، موجهاً الشكر لأبطال القوات المسلحة لمشاركتهم فى عمليات حفظ السلام بالقارة الأفريقية، مضيفا أنّ الوساطة فى الأزمة الأوكرانية الروسية، سواء من خلال مجموعة الاتصال الوزارية العربية أو من خلال اجتماعات القادة الأفارقة، وسعيهم لإعلاء مبادئ القانون الدولى، والتوصل إلى حل سلمى يلبى العناصر والاعتبارات التى يريدها كافة الأطراف لتجنيب الآثار السلبية المترتبة على المناخ الاقتصادى العالمى والأمن الغذائى والطاقة.
وتابع: «الاهتمام بمشاركة مصر والرئيس السيسى فى هذا الجهد هو إقرار بأن مصر استعادت ثقة شركائها بقدرتها وعلاقتها ورؤيتها الإيجابية نحو الاحتواء والبناء، فى إطار الحكمة والاتزان فأصبحت السمة التى يركز عليها المجتمع الدولى، فقبل عام 2014 كان هناك تحفظ حول اهتمام مصر بالقارة الأفريقية على ضوء ما بذلته فى الستينات لدعم التحرر والاستقرار لمؤسسات تلك الدول، والتعاون معاً لتحقيق منظومة من الاندماج والتكامل لتأسيس مؤسسة تسمى الوحدة الأفريقية».