بعد مرور أكثر من 5 أشهر لتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، المقام تحت عنوان "مصر المستقبل"، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، وسيبدأ من الغد، ويعد "ذراع مصر" كما وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمن المنتظر أن يدر المؤتمر العديد من الاستثمارات داخل مصر التي من الممكن أن تتجاوز ال10 مليار جنيه. "الوطن" ترصد تناول وزارة الصناعة والتجارة، التي تعد أحد أهم الوزارات المنظمة للمؤتمر، والواعدة بالكثير من الاستثمارات المنتظرة، والتي عقدت الكثير من اللقاءات مع مختلف الوفود المشاركة في المؤتمر، واستعرض موقع الوزارة عقد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، 22 لقاءًا مع مختلف الوفود المشاركة في قمة مصر الاقتصادية بشرم الشيخ. ونقل الموقع كلمة الوزير، التي قال فيها إن المؤتمر يمثل نقطة تحول في خريطة الاقتصاد المصري، وستعرض الحكومة الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر القبلة الأولى للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب إلى جانب عرض أهم المشروعات التي تم دراستها وإعدادها من قبل كافة الوزارات، منوهًا بأن الهدف الرئيسي للحكومة من هذا المؤتمر هو استعادة ثقة المستثمرين خاصة الأجانب في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تجتذب هذه المشروعات كبرى الشركات العالمية، خاصة وأن عددًا كبيرًا من هذه الشركات لديه رغبة مؤكدة للاستثمار في مصر والاستفادة من المزايا العديدة التي يتيحها، ومنها الموقع الجغرافي المتميز ومنظومة الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، وكذلك العمالة الفنية والسوق الاستهلاكي الكبير. وأشار الموقع إلى لقاء الوزير بالأمس، مع ماركوس جاتود نائب وزير التجارة والصناعة الأمريكي، وممثلي 12 شركة أمريكية، والذي استعرض فيه خطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر وأهم الحوافز التي يتيحها الاستثمار في السوق المصري، وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية علاقات استراتيجية قائمة على تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين على كافة المستويات، مشيرًا إلى أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك دورًا كبيرًا لممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية والأمريكية للتعاون سويًا فى زيادة حجم التجارة بين البلدين.