«المالية» بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات «AIIB»: مصر تدعم كل جهود التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB»، أن مصر ذات الانتماء الأفريقي الأصيل، تضع قدمًا في القارة الآسيوية عبر شبه جزيرة سيناء، تدعم كل جهود ومحاور التنمية الشاملة والمستدامة في العالم حتى يعم الخير والرخاء، وتتطلع إلى دور أكبر للبنوك والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف في تحقيق الرؤية التنموية والتمويلية للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية والأفريقية بشروط ميسرة ومناسبة، ترتكز على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره قاطرة النمو، لافتًا إلى أنه لابد من تكاتف جميع الدول لتجاوز التحديات العالمية، والسعي الجاد لمزيد من العدالة الاقتصادية الدولية.
معيط: تعميق التعاون الإقليمي والدولي والتواصل العابر للحدود من خلال القطاع الخاص
وأضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك متعدد الأطراف بشرم الشيخ، وشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى،: «يأتي اجتماعنا في وقت يحتاج فيه العالم إلى تعميق التعاون الإقليمي والدولي والتواصل العابر للحدود من خلال القطاع الخاص، الأمر الذي يعد من أهم محاور عمل البنك الآسيوي كونه متعدد الأطراف ،ويستهدف العمل على شراكات التنمية المستدامة في العالم بزيادة الاستثمار في البنية التحتية».
وأشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أنّ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يمثل شريكًا تنمويًا مهمًا وفعَّالاً لمصر، حيث بلغت المحفظة الاستثمارية نحو 1.3 مليار دولار حتى الآن، وهناك فرص كبيرة لأكثر من مليار دولار بمختلف القطاعات، معتمدين على القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات لتحسين كفاءة البنية التحتية، موضحًا أنّ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يوفر فرصة حقيقية وقوية للقطاع الخاص المصري في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وهو ما يتفق مع ما تؤكد عليه الحكومة المصرية من أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في قيادة نمو الاقتصاد المصري، والإسهام في تحقيق أهداف وتطلعات «الجمهورية الجديدة».
وزير المالية: زيادة مشاركة القطاع الخاص بمشروعات الاقتصاد الأخضر
وأوضح أننا نتطلع إلى تعميق أوجه التعاون الثنائي مع هذا البنك متعدد الأطراف في مختلف القطاعات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الاقتصاد الأخضر والتحوط ضد التغير المناخي والاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، من خلال حشد الموارد المالية للاستثمارات الخاصة، بما يُسهم في جذب المزيد من المستثمرين للقطاعات ذات الأولوية التنموية لتحسين حياة المواطنين، وخلق فرص العمل.
وأكد حرص الوزارة على دعم الشراكات التنموية متعددة الأطراف بالاستفادة من هذا الحدث الدولى لهذا الشريك التنموى المهم، الذي استطاع الوصول إلى كل القارات ليصبح ثاني أكبر بنك متعدد الأطراف على مستوى العالم من خلال تنفيذ أجندة تمويل تنموي ومستدام، يستفيد منها كل أعضائه حيث وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى 232 مشروعًا، تغطى العديد من القطاعات في 35 دولة بقيمة 44 مليار دولار، ولا يزال هناك الكثير الذي نتطلع أن يقدمه البنك للمساهمة في بناء الهيكل المالي العالمي الجديد، الهادف لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، وتوفير مناخ أكثر إيجابية وعدالة بين جميع الدول بمختلف القطاعات.
ولفت إلى أنّ مصر تمضى بخطى ثابتة نحو دعم استراتيجيات وأهداف عمل البنك باعتبارها من أوائل الدول المؤسسة وأكبر وأهم مساهم من القارة الأفريقية بالبنك بحصة تمويلية تبلغ 650 مليون دولار.