قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بتأييد قرار وزير النقل باعتبار أن ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق، العامة والسريعة لمسافة 50 متر مربع، لا يجوز استغلالها في غير أغراض الزراعة ويحظر إقامة أي منشآت عليها. وأيدت هيئة المحكمة قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بشأن الشروط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة، في الأراضي الصحراوية الخاصة بالهيئات والجهات المنصوص عليها في القانونين رقم 143 لسنة 1981، و7 لسنة 1991. وترتب على قرار هيئة المحكمة إزالة التعديات الواقعة من المواطن غريب سليمان بإقامة مبنى بدون ترخيص يعلوه برج حمام ومزرعة دواجن، بطول 8 أمتار داخل حرم الطريق الدولي الساحلي، الكيلو 300، والكيلو 9 الواقع بمحافظة البحيرة.