القوى السياسية: لن نشارك فى حوار مع الرئيس بلا أجندة واضحة ونتائج معلنة

طالبت قوى سياسية بضرورة أن يكون هناك أجندة محددة للقاء المرتقب للرئيس محمد مرسى معهم، الذى دعت إليه مؤسسة الرئاسة مؤخراً، وحددت له 7 من الشهر المقبل، للنقاش على حل الخلاف داخل الجمعية التأسيسية وإمكانية إيجاد حالة من التوافق، وحذروا من مقاطعة اللقاء إن لم يتضمن أهدافاً واضحة أو نتائج معلنة، وقالوا إن دعوات «مرسى» للقوى السياسية تسير على نهج صفوت الشريف وتزيد العزلة بين الحاكم والمحكومين.
وقال الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور: إن القوى السياسية رفضت دعوة الحوار الأولى بسبب عدم وجود أجندة واضحة للاجتماع، يجب أن يكون للقاء المنتظر أجندة محددة، وأولها مناقشة أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، وأن يعلن الرئيس عن نتائج الاجتماع حتى يبتعد اللقاء عن مجرد اللقاء الودى، لأن من المفترض أن وقت الرئيس أثمن من أن يضيع فى لقاء لا تخرج عنه نتائج.
وفى السياق نفسه، قال أحمد بهاء شعبان، منسق «الجمعية الوطنية للتغيير»: أى حوار حقيقى لا بد أن يكون له جدول أعمال وتوقيتات ويستهدف نتائج واضحة وتحضره كل القوى السياسية التى شاركت فى صنع الثورة، دون إقصاء لأحد وأن يكون الجميع على قدم المساواة بما فى ذلك الإخوان.
وأضاف شعبان: «شبعنا من المؤتمرات التى كان صفوت الشريف، القيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل، يدعو إليها رؤساء الأحزاب كلما تعرض الحزب الحاكم لموقف محرج، وبعدها ينتهى الأمر إلى لا شىء، وتعود ريما لعادتها القديمة، الأمر الذى استمر فى ظل وجود المجلس العسكرى ويبدو أنه يتكرر».. مؤكداً أننا نتحرك فى مسار يتجه نحو مزيد من الانفصال بين الحاكم والمحكومين والعزلة لرئيس الدولة، ومزيد من عناصر الغضب والاحتقان الذى سينفجر قريباً.
وقال هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد شباب الثورة، إن الدعوة للقاء ثان من الرئيس مع القوى السياسية والثورية، جاء لفشل الأول الذى قاطعته القوى السياسية والثورية، ولم يخرج بأية نتائج وحضره عدد من الأحزاب الكرتونية، مؤكداً أن القوى ستقاطع أى لقاء هدفه الدعاية السياسية فقط.
من جانبه، قال الدكتور فريد إسماعيل، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو الجمعية التأسيسية: ليس من سلطات الرئيس مرسى الدستورية أو القانونية التدخل فى عمل الجمعية، داعياً كل القوى الوطنية أن تتفق على المسودة الأولى، وتطرح التعديلات المقترحة بدلاً عن إضاعة الوقت.
وأضاف ل«الوطن»: «الكل يجب أن يؤدى واجبه، وعلى أية جماعة أو فئة، لديها تخوف من بعض المواد المطروحة فى المسودة أن يأتوا إلى الجمعية وأن نجلس جميعاً معاً، للوصول لاتفاق».