كيف تحسن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة حياة المواطن؟.. خبير اقتصادي يجيب

اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، حزمة من القرارات تصب جميعها في مصلحة المواطن المصري، والتي تتمثل في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتكون 600 بدلًا من 300 جنيه، وذلك للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، كما تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة تصل إلى 25% وزيادة الحد الأدنى لدخل الموظفين بالدرجة السادسة و زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15%.
كما تمّ اتخاذ قرار بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه وإطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، وأخيرًا إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة.
زيادة الفئات الممنوحة من برنامج «تكافل وكرامة»
وقال الخبير الاقتصادي محمد البنا، إنَّ القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي منذ عدة أيام جاءت في وقتها وتستحق التقدير وذلك لأنها تركز على توفير معيشة أفضل لكل الفئات المصرية، كما تركز تلك القرارات على دعم الفئات الفقيرة المشمولة بنظام «تكافل وكرامة» والتي أصبحت الآن تضم نسبة كبيرة للغاية من الفقراء، إضافة إلى الزيادة في مستوى ما تقدم لهم من دعم نقدي تلك الخطوة الرئيسية للمحافظة على مستوى معيشة هذه الفئة من خلال زيادة الأعداد المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» ورفع مستوى ما يقدم من دعم نقدي.
الآثار الإيجابية لرفع الحد الأدنى للأجور
وأضاف «البنا» في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنَّ الفئات التي تأثرت بالإيجاب من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي هم أصحاب الدخول الثابتة أي الموظفين من خلال رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه وذلك بالنسبة لفئة الدرجة السادسة والتي تأتي في نهاية سلم الدرجات الوظيفية الحكومية والأجهزة والجهات التابعة للدولة، في خطوة أساسية تأتي تماشيًا مع حرص الحكومة على المحافظة على مستوي المعيشة.
وتابع أنَّ رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة عالية تصل إلى 25% من الإجراءات الهامة للغاية التي اتخذت ليصل حد الإعفاء إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه سنوياً مما يعني إضافة للدخل النقدي وتمكين تلك الفئات من المحافظة على مستوى المعيشة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنَّ قرار إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هام للغاية، في ظل أن كل القرارات التي تمّ اتخاذها تصب في رفع مستوى المعيشة وانضمام الكثير من الفقراء في برنامج «تكافل وكرامة».