مبادرات الدولة لدعم الفلاح.. أبرزها 6 مليارات جنيه للمحاصيل الاستراتيجية

عززت الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيد المحلي والدولي.
وعكفت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها، ومساندته على مختلف المستويات وتقديم العديد من التيسيرات له من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج، وذلك من خلال الارتقاء بمقومات حياة الفلاح المصري، وميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع.
جاء ذلك فضلاً عن دعم دور الفلاح المحوري في إنجاح خطط التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، لتحظى تلك الجهود على إشادة المؤسسات الدولية المعنية.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الاستراتيجيات ومبادرات الدولة لدعم الفلاح المصري التي أتت ثمارها، في إطار الاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي ال 71.
ورصد التقرير، الرؤية الدولية والتي تعكس جهود الدولة المصرية في دعم الفلاح، إذ ذكرت الفاو -منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة- أن الحكومة المصرية تعمل على تزويد المزارعين بالمدخلات الزراعية المدعومة، وخاصة الأسمدة والمبيدات والبذور والأعلاف الحيوانية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمزارعين.
ومن جهته، أشاد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمساهمة جهود مصر في أنظمة الإنذار المبكر واستخدام الآلات الزراعية في جعل المزارعين أكثر استعدادًا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ.
بدورها، ثمنت وزارة الزراعة الأمريكية اتخاذ الحكومة المصرية تدابير إضافية على إثر الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان شراء ما لا يقل عن 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين في عام 2022، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحوافز للمزارعين.
كما لفتت الوزارة ذاتها إلى قيام مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ حملة وطنية لنشر الممارسات الزراعية الجيدة ومساعدة المزارعين على الاستفادة من الأصناف عالية الإنتاجية للقمح عبر الحقول الإرشادية المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأشارت مجموعة أكسفورد للأعمال إلى أن قطاع الزراعة كان من أكثر القطاعات صعوداً خلال جائحة كورونا خاصة مع إعفاء المزارعين من قيود الإغلاق التي تم تطبيقها بالتزامن مع الجائحة.
وسلط التقرير الضوء على جهود الدولة لدعم القدرات التصديرية لتشمل فتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية، إذ تمّ تصدير 405 منتجات زراعية إلى 160 سوقاً عام 2023، بجانب بلوغ الصادرات الزراعية 6.5 مليون طن عام 2022، مقابل 4.3 مليون طن عام 2014، بنسبة زيادة 51.2%، لافتاً إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من يناير 2023 وحتى نهاية يوليو 2023 نحو 5 ملايين طن.
وتشمل الجهود في هذا الإطار أيضاً توفير الشحن الجوي للمنتجات الزراعية سريعة التلف للحفاظ على الحصة التصديرية لمصر بالدول الأوروبية، ورفع منظومة المراقبة بشكل كبير وحصول كل المعامل التابعة لوزارة الزراعة ومعامل فحص متبقية المبيدات على شهادات اعتماد دولية وشهادات الايزو لتصبح مرجعية لدول الاتحاد الأوروبي.
وتناول التقرير الحديث عن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، حيث تبلغ قيمة تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الزراعية «إيفاد» 71 مليون دولار، ويهدف إلى رفع القدرات التسويقية لصغار المزارعين وربطهم بالسوق الخارجي والمصدرين، وزيادة دخل 500 ألف مستفيد.
أما فيما يتعلق بمنظومة «التكويد» والتتبع لكل المزارع والمنشآت التصديرية، فوفقاً للتقرير تم العمل بها طبقاً للقرار الوزاري رقم 386 لسنة 2021، وذلك لكافة الكيانات التصديرية الراغبة في تصدير إنتاجها من المحاصيل الزراعية التصديرية الهامة، كما تتضمن المنظومة «الشحنة التصديرية»، بداية من فحص التقاوي قبل دخولها مصر، وزراعتها، ورصد استخدامات المبيدات والأسمدة، وتتبع عملية الجمع والتعبئة والتغليف، ومدى مطابقتها لاشتراطات الدول المستوردة.
وركز التقرير على جهود تطوير منظومة الري واستصلاح الأراضي، ومن بينها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 7206 كيلومترات، لافتاً إلى تحقيق أعمال التأهيل عدالة توزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع في أقل من ساعتين، كما تم الانتهاء من تحديث نظم الري ب 1.02 مليون فدان بالمرحلة الأولى وجاري تحديث نظم الري في 1.1مليون فدان بعد إعادة ترتيب الأولويات والتركيز على مناطق زراعات قصب السكر، علاوة على الانتهاء من تأهيل المساقي ب118.1 كيلومتر.
وذكر التقرير أنَّ إجمالي المساحة المنزرعة منذ 2014 بلغ 1.8 مليون فدان، وكانت أبرز المشروعات مشروع الدلتا الجديدة حيث تم زراعة 669 ألف فدان من إجمالي مساحة المشروع البالغة 2.8 مليون فدان، فضلاً عن مشروع تنمية سيناء والذي شمل زراعة 285 ألف فدان من إجمالي مساحة المشروع البالغة 1.1 مليون فدان.
أما مشروع الريف المصري فقد تم من خلاله زراعة 150 ألف فدان من إجمالي مساحة المشروع البالغة 1.5 مليون فدان، علاوة على مشروع شرق العوينات والذي تم من خلاله زراعة 245 ألف فدان من إجمالي مساحة المشروع البالغة 600 ألف فدان.
واستعرض التقرير جهود توفير التمويل للفلاح المصري، مشيراً إلى أن تمويل المحاصيل الاستراتيجية يشمل أكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، فضلاً عن تحمل الدولة دعم بنسبة 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، بجانب استفادة نحو 600 ألف مزارع وفلاح من هذا التمويل.
كما تتضمن الجهود مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، حيث استفاد منهما 330 ألف مزارع، بإجمالي مديونية قدرها 9 مليارات جنيه، فضلاً عن المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع شركاء التنمية حيث تشمل 56 مشروعاً تنموياً زراعياً ممولاً من دول ‏ومؤسسات خلال ال 4 سنوات الماضية بنحو ‏14.4 مليار جنيه، علماً بأن هذه المشروعات تتركز في مجالات استصلاح الأراضي، وتأهيل ‏البحيرات وتوسيع البواغيز وتدعيم الميكنة الزراعية، وإقامة مجتمعات ريفية، ‏وإنشاء صوب زراعية، بالإضافة إلى تدعيم آليات الري الحقلي الحديث، ودعم صغار المزارعين، والتسويق ‏الزراعي، وانتشار تجمعات زراعية متكاملة.
ولفت التقرير إلى إلغاء العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام في إطار مساندة الفلاح المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وإلى جانب ما سبق، ألمح التقرير إلى تقديم قرض باب رزق من البنك الزراعي المصري بقيمة تمويل 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه إضافة إلى الحصول على وثيقة تأمين مجانية ويستهدف البرنامج تقديم تمويل لمربي الطيور والأغنام والماعز وغيرهم من العاملين في تجارة المنتجات الزراعية.
وتطرق التقرير إلى جهود دعم الدولة للفلاح خلال الأزمات العالمية من خلال التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية، لافتاً إلى أن الزراعة التعاقدية تضمن تحقيق الربح للمزارعين حيث توفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، بحيث يحصل عليه كاملاً، كما تضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالمياً أو في السوق المحلية، موضحاً أنه تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة.
وأشار التقرير إلى تفعيل المنظومة لعدد من المحاصيل حيث بلغ سعر الضمان لطن الذرة الصفراء 9.5 ألف جنيه، كحد أدنى لموسمي 2022 - 2023، وسعر الضمان لفول الصويا 18 ألف جنيه مقارنة ب 8000 جنيه لموسم 2022، ولعباد الشمس 15 ألف جنيه كسعر استرشادي مقارنة ب 8500 جنيه لموسم 2022، ولإردب القمح 1500 جنيه كسعر استرشادي مقارنة ب820 جنيهاً لموسم 2022.
وأضاف التقرير أن سعر قنطار القطن كحد أدنى بلغ 5500 جنيه لموسمي2022 - 2023 وذلك بعد اتباع سياسة المزادات كآلية للتسويق، فضلاً عن بلوغ سعر توريد طن محصول البنجر 1500 جنيه لموسم2024 مقارنة ب800جنيه لموسم 2023.
وأبرز التقرير جهود الدولة لدعم مزارعي القمح والقطن والبنجر، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة لتصل إنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 إردباً، كما تم تجهيز 450 نقطة لاستلام الأقماح، بجانب توافر 21 ألف حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح.
وبالنسبة للقطن فوفقاً للتقرير، تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة من القطن لتصل الإنتاجية من 8 إلى 10 قنطارات للفدان، فضلاً عن توفير كمية من تقاوي القطن تكفي لزراعة 500 ألف فدان تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات، علاوة على تدشين المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن بما يضمن سعراً ملائماً للمزارعين.
وفيما يتعلق بالبنجر، ذكر التقرير أن الدولة قد أقرت علاوة حلاوة 100 جنيه لكل بنط حلاوة فوق 16% بدلاً من 40 جنيه، بالإضافة إلى 200 جنيه للفدان خدمة للأرض بجانب توفير الزراعة الآلية مجاناً للمزارعين الراغبين، وصرف التقاوي مجاناً للعروة المبكرة ودعم75 % لباقي العروات وصرف رشة سماد مخصب مجاناً.
وعلى صعيد متصل، تناول التقرير جهود تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة والتقاوي، مشيراً إلى أبرز المشروعات والإجراءات في هذا الصدد، حيث تشمل تدشين المشروعات لإنتاج الأسمدة وأبرزها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة ويعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمطالب المشروعات الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، وبلوغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة على صغار المزارعين أكثر من 8 مليون طن ، علماً بأن الدعم قد بلغ 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
كما تتضمن الإجراءات في هذا الصدد أيضاً إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة ال55% المدعومة من إنتاجها للجهات المسوقة للأسمدة، والتي تلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن، فضلاً عن عدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة لمصلحة الجمارك المصرية يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، وإنشاء غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين.
وأشار التقرير إلى تحديث منظومة التقاوي لتوفير تقاوي عالية الإنتاجية وتقديمها للفلاح بأسعار مناسبة، واستنباط وإنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية ذات فترة زراعة قصيرة وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والتغيرات المناخية.
وركز التقرير على جهود دعم الإنتاج الحيواني لدى الفلاحين، وتشمل إجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية حيث تم إنشاء 1773 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة، خاصة لصغار المزارعين والمربيين.
كما تتضمن الجهود وفقاً للتقرير مشروع إحياء البتلو، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 42.7 ألف مستفيد لتربية وتسمين 493.4 ألف رأس ماشية، فيما بلغ حجم تموبل المشروع حتى الآن 8.04 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب فى الريف، كما يهدف لرفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف.
وفيما يتعلق بالخدمات البيطرية المقدمة خلال 9 سنوات، فتشمل وفقاً للتقرير إطلاق 3186 قافلة بيطرية في أكثر من 1000 قرية، فضلاً عن تقديم 204 مليون جرعة تحصين لعلاج الحمى القلاعية والوادي المتصدع والجلد العقدي وجدري الأغنام وطاعون المجترات والتسمم الدموي.
وإلى جانب ما سبق فقد تم إنشاء 29 وحدة بيطرية وإحلال 89 وحدة، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة 196 وحدة بيطرية أخرى منذ 2014، علاوة على بلوغ الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية والسيطرة على الأمراض والأوبئة ملياري جرعة سنوياً بدلاً من 120 مليون جرعة.
يأتي هذا بينما، أوضح التقرير جهود التحول الرقمي، مبيناً أنه تم الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح الذكي في جميع محافظات مصر، فضلاً عن إصدار 4.1 مليون كارت مطبوع يمثل 5.2 مليون حيازة مسجلة مساحتها 7.2 مليون فدان، كما تم الانتهاء من تفعيل خاصية الدفع الإلكتروني في 1000 جمعية زراعية باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
وشملت جهود التحول الرقمي أيضاً، ميكنة 20 خدمة زراعية وجار ربطها حالياً مع بوابة مصر الرقمية تمهيداً لإطلاقها، فضلاً عن تزويد 5700 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وPOS، علاوة على استفادة نحو مليوني فلاح من تطبيق هدهد صديق الفلاح الجاري تحديثه ليتواكب مع أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي العالمية.
وعلى صعيد التأمين الصحي للفلاح، أظهر التقرير أنه نظام تكافلي وإلزامي، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، كما يتم تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية والتشخيصية التي يغطيها نظام التأمين الصحىي في حالتي المرض والحوادث وتشمل الخدمات الطبية والفحوص الطبية وصرف العلاج وغيرها، فضلاً عن علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأي قانون أخر من قوانين التأمين الصحي المعمول بها ورعايته طبياً مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.