الحوار الوطني.. عضو بالتنسيقية توصي بإنشاء مدينة صناعية مستقلة للسينما

قالت منى أبو طالب، عضو بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب «الحرية المصري»، إن الثقافة الوطنية «الفنون والآداب والسينما والمسرح والدراما التلفزيونية والموسيقي والغناء» ليست مجرد أعمال للتسلية أو المتعة والترويح عن الأنفس، وإنما هي شرط حياة، نكون بها ودونها لا نكون، فهي من أهم مصادر الدخل القومي، وهي لغتنا القومية في أرقى صورها وأصدقها تعبيرا.
لجنة الثقافة والهوية الوطنية
وتابعت خلال كلمتها في جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول.. السينما والدراما التليفزيونية»، قائلة: بالنظر إلى واقع السينما والدراما التلفزيونية في مصر حاليا نجد أن هناك عدة تحديات فيما يخص الندرة في الأعمال التي تنتجها الدولة في هذين القطاعين، واستهداف القطاع الخاص الربح بغض النظر عن جودة المعروض، وربط الفن بالترويج للسياحة، لما له من أثر على الدخل القومي المصري، فضلا عن عدم كفاية دور السينما الرسمية في القاهرة والمحافظات وقاعات السينما في قصور الثقافة بالمحافظات، والمراكز الثقافية غير دائمة في عرض أفلام سينمائية، وذلك على الرغم من جهود الدولة في إعادة عرض بعض الأفلام السينمائية والدرامية الهادفة في المناسبات القومية وتبني ورعاية المهرجانات السينمائية الدولية.
النهوض بالسينما والدراما التلفزيونية
وتابعت، بأنه بالنسبة للمأمول للنهوض بالسينما والدراما التلفزيونية، اقترحت أبو طالب، تبني الدولة إدراج منصة إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والهولوجرام في إنتاج نصوص وفيديوهات لإحياء رواد ورموز الفن والأدب، وتحسين إنتاج الأفلام والبرامج التليفزيونية الأصلية وإعادة عرضها، وأيضا تقديم محتوى تعليمي للدراما الإبداعية، وزيادة الاستثمار في المحتوي الدرامي عبر تبني الدولة «منصة مصرية حكومية لتقديم خدمة مشاهدة العروض التليفزيونية والأفلام حسب الطلب بنظام الاشتراك»، وإتاحته للجمهور خارج منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (كمنصة watch it و NETFLIX)، بما يتناسب مع أعراف وتقاليد وثقافة الشعب المصري والنزعة الوطنية والأخلاقية ولغتنا العربية.
توصيات التنسيقية
وأوصت بالتأكيد على تفعيل تنفيذ القوانين الخاصة بتجريم ترويج الدراما والسينما لأفكار ومشاهد العنف و الانتحار والإباحية والشذوذ والمثلية المخالفة للفطرة الإنسانية السليمة، وإلغاء فرض ضريبة الملاهي على دور السينما، وإنشاء مدينة صناعية مستقلة للسينما والدراما تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية، لاستقطاب الإنتاجات العربية والأجنبية، وتبني صناعة وإنتاج الأفلام المصرية والدراما المصرية الهادفة، وكذلك مجانية التصوير في الأماكن السياحية المصرية، نظرا لدورها في الترويج للسياحة وتحقيق العوائد الاقتصادية على الدولة المصرية، وتخفيض رسوم الجمارك علي معدات التصوير.
التعاون المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي
ودعت لوضع آليات للتعاون المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ممثلا في «وزارة الثقافة المصرية والهيئة الوطنية للإعلام والنقابات المعنية» في «الإنتاج السينمائي والدرامي والتسويق الجيد له»، وإبراز الإنجازات الحديثة للدولة المصرية خلال العشر سنوات السابقة في السينما والإنتاج الدرامي كمحتوى وطني وتاريخي هام، وتعزيز منح البنوك قروض لشركات «الإنتاج السينمائي وصغار المنتجين» بضمانات ميسرة يسهل سدادها.
وأوصت بإعداد مشروع قانون يلزم للإشراف الإداري، من قبل وزارة الثقافة على السينمات والمسارح والجمعيات والمراكز الثقافية، وإعطاء الدولة تحفيزات لشركات الإنتاج الملتزمة بترجمة المنتج المعروض بلغة الإشارة بهدف دعم حقوق المعاقين، وتبني الدولة متمثلة في وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة بدعم إنتاج الأفلام الروائية القصيرة لشباب الجامعات بالمحافظات، فضلا عن تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على الحق الأدبي والمالي من حقوق المؤلف بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعميم سينما الشعب في كافة المحافظات، وتعزيز تفعيل «السينما المتنقلة» داخل القوافل الثقافية التابعة لمكتبات مصر العامة ووزارة الثقافة لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها في النجوع والقرى.