غلق باب التظلمات على الحركة القضائية في مجلس الدولة اليوم

تلقى مجلس الدولة أمس، طلبات التظلمات المقدمة من القضاة على الحركة القضائية للعام الجديد، التي صدرت منذ عدة أيام، وصدرت بقرار من رئيس مجلس الدولة رقم 600، وكان المجلس حدد موعد أقصاه 5 سبتمبر الجاري لتلقي الطلبات.
فتح باب التظلمات
وتأتي هذه الطلبات المتضمنة تظلمات قضاة مجلس الدولة، لتغيير أماكنهم التي تم تسكينها خلال الحركة القضائية بالمحاكم المختلفة علي مستوى الجمهورية، أو بالمكاتب الفنية وغيرها من الأماكن التي تم شغلها خلال الحركة، فالبعض قد لا يناسبه المكان المحدد له مما يستدعي تقديم تظلم.
ويبت في هذه التظلمات رئيس مجلس الدولة، والأمانة العامة برئاسة الأمين العام، والمشتركين في وضع الحركة القضائية، ولهم رفض التظلم أو قبوله وتغيير المكان، على حسب ما يترأى لهم من مدي ملائمة التظلم للواقع، ومدي أحقية العضو في التغيير لمكان آخر، بحسب بيان صار عن الهيئة.
مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية
واعتمد المجلس الخاص، أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة وبرئاسة المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية العامة للعام القضائي الجديد 2023 - 2024، بناء على رقم 600 لسنة 2023، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، تم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم.
وتأتي هذه الحركة لتصدر كل عام في نفس الشهر أغسطس، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائي المنصرم، حيث يبدء العام القضائي الجديد 1 أكتوبر، وتشمل على توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين، وتعتبر الحركة العامة لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة في المحاكم على مستوي جميع المحافظات، وداخل الدوائر، لتسكين كل عضو بمكانة في المحاكم والأقسام المختلفة بالمجلس.