ما هي «سندات ساموراي»؟.. تعتزم وزارة المالية طرحها قبل نهاية 2023

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، على عدد من القرارات الهامة، من بينها الموافقة لوزارة المالية على إصدار جديد من «سندات الساموراى»، بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني، وذلك لمدة 5 سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.
نجاح أول طرح لسندات ساموراي في مارس 2022
وجائت الموافقة على إصدار سندات الساموراي اليابانية، استكمالا للنجاح الذي شهدته إصدار السندات خلال مارس قبل الماضي 2022، حيث حرصت وزارة المالية على تحقيق المستهدفات من تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين، لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
وتستهدف إصدار سندات الساموراي الخضراء التعاون مع الجانب الياباني لجذب العديد من المستثمرين اليابانيين، ذلك بعد نجاح السندات التي جرى إصدارها من قبل ولاقت إقبالاً كبيراً، الأمر الذي يعكس مدى ثقة المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق مستهدفاته خلال التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة.
الحكومة تستهدف تعزيز الاستثمارات بسندات ساموراي
وتستهدف الحكومة بيع تلك السندات في جمع الأموال، ومن ثم إنفاقها على مشروعات البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، كما ستمكن السندات الجديدة للمستثمرين الاستخدام من أجل الحصول على عوائد محددة تدفع في فترات منتظمة.
وتعد سندات الساموراي، وهي سندات تصدرها الجهات الأجنبية من الدول أو الشركات بالأسواق اليابانية، والتي تكون مقومة بعملة الين وفق اللوائح اليابانية، ودائماً ما تجذب المستثمرين في اليابان، في حين يعتبر أغلب مصدري «سندات الساموراي» من دول أوروبا أو الولايات المتحدة.
تتجه الحكومات لطرح سندات الساموراي لأنها تقدم أفضل عوائد بالاستثمارات ذات الدخل الثابت في اليابان، وهي التي دائماً ما تكون جاذبة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من باقي السندات الأخرى.
جدير بالذكر أن شراء السند الحكومي يعني إقراض الحكومة مبلغ متفق عليه من المال ولفترة زمنية متفق عليها، وفي المقابل، تدفع الحكومة مستوى معينًا من الفائدة على فترات منتظمة، أو ما يعرف باسم «الكوبون»، وبمجرد انتهاء صلاحية السند، سيعاد المبلغ الذي استثمرته الحكومة في الأصل، وهو الذي يطلق عليه أصل القرض.