من العادلي حتى عبدالغفار.. "أمن الدولة" جهاز بدرجة وزارة

"أمن الدولة" هي الكلمة الأكثر ثقلا التي يتلقاها الآخرون عند تشكيل وزاري جديد أو الحديث مع شخصية معروفة ذو تاريخ مع هذا الجهاز، الذي طالما عانى منه المئات، وكان أحد الأسباب التي دفعت الجموع للخروج والثورة عام 2011، ومع التعديل الوزاري اليوم، أطل علينا وزير الداخلية الجديد، اللواء مجدي عبد الغفار، الذي كان يعمل بقطاع الأمن الوطني.
عبد الغفار تولى مسؤولية وزارة الداخلية، خلفا للواء محمد إبراهيم، الذي تولى وزارة الداخلية منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسي مرورا بالرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، وحتى تولي السيسي رئاسة الجمهورية، لينهي توليه للوزارة اليوم، ويتولى منصب مستشارا للأمن بدرجة نائب رئيس وزراء.
تخرج وزير الداخلية الجديد في كلية الشرطة عام 1974، ثم تولى منصب مدير قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وعمل منذ تخرجه في جهاز مباحث أمن الدولة، خرج على المعاش عقب بلوغه سن الستين في مارس 2011، وتولى منصب مدير مصلحة أمن الموانئ آخر عامين، ليكلف اليوم بوزارة الداخلية.
لم يكن عبد الغفار هو الأول فيمن تولى وزارة الداخلية، وينتمي لجهاز الأمن الوطني، فمن قبله كان اللواء حبيب العادلي، الذي تخرج من كلية الشرطة عام 1961، ترقى في المناصب حتى أصبح مساعد أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة في فبراير 1995، ثم عين وزيرا للداخلية عام 1997 خلفا لحسن الألفي.
وعن ممارسات جهاز أمن الدولة، قال عبد الغفار في حوار تليفزيوني لقناة الحياة، بعد ساعات من تعيينه رئيسا لجهاز الأمن الوطني، إنه كان هناك تجاوزات، لكن أجهزة الأمن كانت تعمل وفق أوضاع فرضتها أهداف وظروف معينة، وبالتالي كانت الممارسات الخاطئة مؤسسية قد تبتعد عن الممارسات الشخصية للأجهزة الأمنية ومباحث أمن الدولة.
واعترف عبد الغفار أن جهاز أمن الدولة كان يتوسع في التدخل في الحريات الشخصية للمواطنين، عدم الالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وممارسات لا تطبق القانون، موضحا أن هذا الأمر طبيعي حدوث تلك الأخطاء فيه من أجهزة الأمن ومباحث أمن الدولة السابق، طبقا للتوجهات النظام السابق التي يعلمها الجميع.
وتطرق في حديثه للإصلاحات التي يجب اتخاذها لتجنب الممارسات التي كان يرتكبها جهاز أمن الدولة في عهد مبارك، موضحا أن الهيكلة النوعية والبشرية للجهاز يجب أن يصحبها تغيير في فلسفة العمل وتغيير في الفكر والسياسات، ووضع الضمانات التي تضمن تماما عدم خروج جهاز الأمن الوطني عن أهدافه المحددة التي أنشأ من أجلها.