عضو «المصرية للأمم المتحدة»: انضمام مصر للبريكس يجذب الاستثمارات ويقلل فاتورة الواردات

قال الخبير الاقتصادى الدكتور منجى على بدر، عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إنّ مصر تحرص على اتباع سياسة عدم الانحياز لأى معسكر، شرقى أو غربى، إلا بما يحقق مصالحها، موضحاً أنّ انضمام مصر إلى تجمع دول «بريكس» يُسهم فى زيادة حركة التجارة الخارجية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
منجي بدر: «التكتل» يستهدف خلق بصمة جيوسياسية للدول الأعضاء
كيف ترى انضمام مصر إلى «بريكس»؟
- انضمام مصر إلى التكتل الاقتصادى العالمى «بريكس» خطوة جيدة للغاية بجانب 4 دول جُدد هى «السعودية والإمارات وإثيوبيا والأرجنتين»، وسيتم تفعيل هذا الانضمام اعتباراً من مطلع يناير 2024 ويتيح حضور مصر القمة رقم 16 المقرر عقدها فى روسيا.
ما أوجه الاستفادة من عضوية مصر؟
- منذ خمسينات القرن الماضى اعتادت مصر اتباع سياسة عدم الانحياز لأى معسكر شرقى أو غربى إلا بما يحقق مصالحها، وبالتالى فإن قرار انضمام مصر لتجمع البريكس يساعد على زيادة تجارتها الخارجية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم فى تخفيف الضغط على العملات الأجنبية باستخدام العملات الوطنية فى تسوية المبادلات التجارية وتغطية وارداتها بسلع متوسط أسعارها أقل من السلع الواردة من الدول الغربية، كما يساعد على نقل التكنولوجيا فى مختلف المجالات، كما أن انضمام مصر للتجمع بمثابة عود حميد للدور المصرى إقليمياً ودولياً.
ما الهدف من تأسيس «بريكس»؟
- يستهدف تجمع «بريكس بلس» الدفاع عن مصالح دول العالم النامى والنهوض باقتصاد الجنوب العالمى، وتشييد هيكل دولى أكثر شمولاً وتمثيلاً وعدلاً، وكلها أهداف إيجابية جذبت العديد من الدول للانضمام للبريكس، فضلاً عن رغبة بعض الدول فى إعادة التوازن للنظام العالمى الذى يميل بشدة للمصالح الغربية، وتأتى اجتماعات قمة «بريكس بلس» فى جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجارى فى وقت حرج عالمياً، إذ ما زال الصراع الروسى الغربى على أرض أوكرانيا مشتعلاً، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين تزداد حول تايوان.
زيادة التبادل التجاري بين دول المجموعة إلى 422 مليار دولار خلال 5 سنوات
ما الذى استفادته مجموعة «بريكس»؟
- ناقشت قمة «بريكس بلس» توسيع عضوية التجمع والتعاون النقدى والأمن الغذائى وتقليص هيمنة الدولار على المدفوعات الدولية التى طُرحت للمناقشة فى القمم السابقة، والتبادل التجارى بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء
خطوة على طريق تصحيح موازين القوى العالمية.. و23 دولة تسعى للانضمام للتجمع
الذى ارتفع إلى 422 مليار دولار آخر 5 سنوات، ويأتى توسيع عضوية التكتل ضمن بنود القمة، حيث تم الاتفاق على التوسع، وحالياً هناك 23 دولة تسعى إلى الانضمام إليه.
هل تتوقع إصدار التكتل عملة مشتركة لمواجهة هيمنة الدولار؟
- فيما يخص تقليص هيمنة الدولار على نظام المدفوعات الدولية، وهى الفكرة التى طُرحت للمناقشة فى القمم السابقة، نتجت عنها مقترحات بزيادة استخدام العملات الوطنية فى التبادل التجارى وإنشاء نظام سداد مشترك للدول الأعضاء، فيما يُرجَّح أن تُوصى القمة بتشكيل لجنة فنية لدراسة مقترح إطلاق عملة مشتركة، وعلى الجانب الآخر لا تخطط قمة البريكس لاستخدام عملتها المرتقبة بديلاً للدولار (العملة الاحتياطية العالمية) حالياً، ولكن تستهدف إنشاء عملة مشتركة للبريكس بغطاء ذهبى، ضمن هدف متوسط وطويل الأجل، وبالفعل بدأ العديد من أعضاء «بريكس بلس» فى تسوية مبادلات تجارية ثنائية بالعملات المحلية، وبالنسبة لنشاط بنك التنمية الجديد فقد زادت المبادلات التجارية بين أعضاء «بريكس بلس» إلى 422 مليار دولار على مدار السنوات الخمس الماضية، وسيكون بنك التنمية الجديد أداة لإبرام مثل هذه المبادلات التجارية، وتشير التوقعات إلى أن ثلث عمليات الإقراض التى سيقوم بها البنك ستكون بالعملات المحلية بحلول عام 2026.
منافس لصندوق النقد الدولي
بنك التنمية الجديد تم إنشاؤه عام 2015 ليكون منافساً لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ويكون بمثابة ثقل موازن لتأثير الدول المتقدمة فى الهيكل الاقتصادى عالمياً، وانضمت مصر للبنك فى مارس الماضى، وهناك العديد من الدول فى الشرق الأوسط وآسيا بلغ عددها 12 دولة مهتمة بالمساهمة فى رأسمال بنك التنمية الجديد، حيث تعانى معظم اقتصادات العالم من الآثار السلبية للصراع الروسى الأوكرانى، واتضح من المداخلات التى تمت فى اليوم الأخير للقمة مطالبات العديد من الدول بخلق حل سلمى للصراع الروسى الأوكرانى لما له من آثار سلبية على الاقتصاد العالمى، وخاصة الاقتصاد الأفريقى.
ومن المنتظر انضمام أعضاء جدد للتجمع فى القمة المقبلة التى ستُعقد فى روسيا عام 2024، خاصة من قارة أفريقيا، ليعبّر التجمع بشكل واضح عن مطالب دول الجنوب وحقها فى تنمية اقتصادية.