«الفلاحين»: الحكومة وافقت على زيادة سعر توريد طن القصب ل400 جنيه

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، موافقة الحكومة على رفع سعر طن توريد محصول القصب إلى 400 جنيه، استجابة لمطالب الفلاحين والمزارعين خلال جلسات الحوار الوطني، بعد أن طالب المشاركون في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بضرورة النهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائي، ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية.
واستجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالب الفلاحين، بزيادة سعر طن قصب السكر، بناء على توجيهات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، والذي عقد اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر اللوء عصام البديوي، ورئيس جمعية منتجين القصب اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس المحاصيل السكرية وكذلك هيئة السلع التموينية.
الاستجابة لمطالب الفلاحين
وأشاد النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الاقتصادي للفلاح المصري، بقرار الحكومة ووزارة التموين بزيادة سعر توريد القصب، في إطار اهتمام الدولة بالزراعة، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، وحرص الدولة على تحقيق مصالح المزارعين، واستجابة لمطالبات الفلاحين خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي، ضمن المحور الإقتصادي في الحوار الوطني، بخصوص مناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون.
تحسين دخل المزارعين
وقال الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريحات له اليوم السبت، إن القرار يصب في صالح الفلاحين، وبصفة خاصة منتجي قصب السكر، للمساهمة في تحسين دخولهم وتعويض مجهوداتهم طوال موسم الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تتجه للعمل على حل المشاكل التي تواجه الفلاحين وإزالة المعوقات التي تواجههم.
ورحب الأمين العام بقرار وزير التموين، حول زيادة سعر طن قصب السكر، وذلك حتى يستطيع الفلاح تغطية تكاليف الزراعة التي أرهقت المزارع وكانت تعرضه للخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد التزاماته.
تحقيق الأمن الغذائي
وشاركت النقابة العامة للفلاحين في جلسة الحوار الوطني التي عُقدت مؤخرا، لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون، وطرحت 10 مطالب رئيسية للمزارعين على مائدة الحوار الوطني، أهمها ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج متمثلة في السماد والبذور والتقاوي معلومة المصدر والأكثر جودة وانتاجية، وكذلك إعلان أسعار الحد الأدني للمحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، على أن تحدد في ضوء دراسة تكاليف مدخلات الإنتاج العالمية.
كما طالبت النقابة بضرورة تقديم الدعم لأصحاب الحيازات التي تقع خارج الحيز من الأسمدة المدعومة والتقاوي الجيدة، من خلال حصر هذه الحيازات والزراعات بعد التأكد من زراعتها.